تبليغاتX
فرهنگی و اجتماعی و هنری

فرهنگی و اجتماعی و هنری

لایحه هماهنگ حقوق 1

قانون مديريت خدمات كشوري 1


فصل اول- تعاريف
    ماده 1- وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون، ايجاد شده يا مي شود و توسط وزير اداره مي گردد.
    
    ماده 2- موسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون، ايجاد شده يا مي شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه برعهده يكي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي باشد انجام مي دهد.كليه سازمان هايي كه در قانون اساسي نام برده شده است درحكم موسسه دولتي شناخته مي شود.
    
    ماده 3- موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود و بيش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تامين مي گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.
    
    ماده 4- شركت دولتي: بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي هاي دولت به موجب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي گردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي منفردا يا مشتركا ايجاد شده، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آنها منفردا يا مشتركا متعلق به واحدهاي سازماني فوق الذكر باشد شركت دولتي است.
    
    تبصره 1- تشكيل شركتهاي دولتي تحت هر يك از عناوين فوق الذكر صرفا با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است، همچنين تبديل شركتهايي كه سهام شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است.
    
    تبصره 2- شركتهايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده يا مي شوند، شركت دولتي تلقي مي گردند.
    
    تبصره 3- احكام <شركتهاي دولتي> كه در اين قانون ذكر شده بر كليه شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد.
    
    ماده 5- دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانكها و بيمه هاي دولتي، دستگاه اجرائي ناميده مي شوند.
    
    ماده 6- پست سازماني: عبارت است از جايگاهي كه در ساختار سازماني دستگاههاي اجرايي براي انجام وظايف و مسئوليتهاي مشخص (ثابت و موقت) پيش بيني و براي تصدي يك كارمند در نظر گرفته مي شود. پستهاي ثابت صرفا براي مشاغل حاكميتي كه جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد شد.
    
    ماده 7- كارمند دستگاه اجرايي: فردي است كه براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حكم و يا قرارداد مقام صلاحيت دار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي شود.
    
    ماده 8- امور حاكميتي: آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت، شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي شود.
    
    از قبيل:
    
    الف- سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت در بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي.
    
    ب - برقراري عدالت و تامين اجتماعي و باز توزيع درآمد.
    
    ج- ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم.
    
    د- فراهم نمودن زمينه ها و مزيت هاي لازم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري.
    
    هـ- قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضائي.
    
    و- حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع ملي.
    
    ز- ترويج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از هويت ايراني، اسلامي.
    
    ح- اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي.
    
    ط- حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي.
    
    ي- تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي و مديريت فضاي فركانس كشور.
    
    ك- ارتقاي بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماري ها و آفتهاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران هاي عمومي.
    
    ل- بخشي از امور مندرج در مواد (9)، (10) و (11) اين قانون نظير موارد مذكور در اصول بيست و نهم و سي ام قانون اساسي كه انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي با تاييد هيات وزيران امكان پذير نمي باشد.
    
    م - ساير مواردي كه با رعايت سياستهاي كلي مصوب مقام معظم رهبري به موجب قانون اساسي در قوانين عادي جزء اين امور قرار مي گيرد.
    
    ماده 9- امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي: آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي، علوم و تحقيقات،درمان، توانبخشي، تربيت بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات اسلامي.
    
    ماده 10- امور زيربنايي: آن دسته از طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي است كه موجب تقويت زيرساخت هاي اقتصادي و توليدي كشور مي گردد، از قبيل: طرح هاي آب و خاك و شبكه هاي انرژي، ارتباطات و راه.
    
    ماده 11- امور اقتصادي: آن دسته از اموري است كه دولت، متصدي اداره و بهره برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي كند، از قبيل: تصدي در امور صنعتي، كشاورزي، حمل و نقل، بازرگاني، مسكن و بهره برداري از طرح هاي مندرج در ماده (10) اين قانون.
    
    ماده 12- سازمان: منظور از سازمان در اين قانون، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد.
    
    
    فصل دوم- راهبردها و فناوري انجام وظايف دولت
    
    ماده 13- امور تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم و سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت شده و با نظارت و حمايت دولت و با استفاده از شيوه هاي ذيل انجام مي گردد:
    
    1- اعمال حمايتهاي لازم از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مجري اين وظايف.
    
    2- خريد خدمات از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي.
    
    3- مشاركت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي از طريق اجاره، واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي.
    
    4- واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي با پرداخت تمام و يا بخشي از هزينه سرانه خدمات.
    
    5- ايجاد و اداره واحدهاي دولتي موضوع اين ماده توسط دستگاههاي اجرايي.
    
    تبصره 1- اگر انجام امور موضوع اين ماده به يكي از طرق چهارگانه فوق الذكر (يك لغايت 4) مقدور نباشد ايجاد و اداره واحدهاي دولتي وظيفه دولت است.
    
    تبصره 2- تاييد صلاحيت علمي و اخلاقي كليه افراد موضوع اين قانون كه به موجب اين ماده در بخش هاي آموزشي، بهداشتي و فرهنگي اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم اين قانون و تاييد استانداردهاي مربوط و كيفيت و قيمت خدمات نيز مطابق قوانين و مقررات مربوط است.
    
    ماده 14- امور زيربنايي با مديريت، حمايت و نظارت دستگاههاي اجرايي توسط بخش غيردولتي، (تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي) و در موارد استثنايي با تصويب هيات وزيران توسط بخش دولتي انجام خواهد شد.
    
    ماده 15- امور تصدي هاي اقتصادي با رعايت اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به بخش غيردولتي واگذار مي گردد. دولت مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط ، از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان جلوگيري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنيت سرمايه گذاري و برقراري عدالت و تامين اجتماعي و بازتوزيع درآمد و فراهم نمودن زمينه ها و مزيت لازم و رفع بيكاري را فراهم نمايد.
    
    ماده 16- به منظور افزايش بهره وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول (ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و يا هر دو، جلوگيري از تمركز تصميم گيري و اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود براساس آئين نامه اي كه توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد دستگاههاي اجرايي موظفند اقدامات ذيل را به عمل آورند.
    
    الف- تعيين قيمت تمام شده فعاليت ها و خدمات و محصولات واحدهاي مجري از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري، متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي ارائه فعاليت ها و خدمات، در چارچوب متوسط قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات مذكور در بودجه مصوب سالانه ملي و استاني با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوريا استان.
    
    ب- تعيين شاخص هاي هدفمند و نتيجه گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و پيش بيني ساز و كارهاي نظارتي براي كنترل كميت و كيفيت خدمات ارائه شده.
    
    ج - انعقاد تفاهم نامه با مديران واحدهاي مجري براساس حجم فعاليت ها و خدمات و قيمت تمام شده آن و تعيين تعهدات طرفين.
    
    د- اعطاي اختيارات لازم براي پيشنهاد جابجايي فصول و برنامه هاي اعتبارات مذكور به شوراي برنامه ريزي استان در چارچوب احكام قانون بودجه سالانه، جابجايي اعتبارات ملي براساس احكام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
    
    هـ- براي اجراي نظام قيمت تمام شده، اختيارات لازم اداري و مالي به مديران، به موجب آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد تعيين مي گردد.
    
    و- اعتباراتي كه براساس قيمت تمام شده در اختيار واحدها قرار مي گيرد، به عنوان كمك تلقي شده و پس از پرداخت به حساب بانكي واحدهاي ذي ربط به هزينه قطعي منظور مي گردد. مديران دستگاههاي اجرايي نسبت به تحقق اهداف و نتايج پيش بيني شده در تفاهم نامه در مدت مديريت خود، مسئول و به نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه يكبار به سازمان ارائه نمايند و سازمان نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را يك ماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه ، به مجلس تقديم نمايد.
    
    تبصره 1- دستگاههايي كه با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران امكان محاسبه قيمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه تمام شده اقدام خواهند نمود.
    
    تبصره 2- احكام اين ماده مي بايد ظرف يك سال توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجرا شده و از سال 1387 بودجه دستگاههاي موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه مي باشد.
    
    ماده 17- به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود از طريق مناقصه و با عقد قرارداد با شركتها و موسسات غيردولتي براساس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيمت هر واحد كار و قيمت كل به طور شفاف و مشخص، بخشي از خدمات موردنياز خود را تامين نمايند. در صورت عدم مراجعه متقاضيان، اجازه داده مي شود با رعايت قانون برگزاري مناقصات و تاييد سازمان از طريق ترك تشريفات مناقصه اقدام گردد.
    
    تبصره- شركتهاي موضوع اين ماده حسب وظايف مربوط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا وزارت كار و امور اجتماعي تعيين صلاحيت شده و در صورت تخلف از حكم اين ماده، لغو صلاحيت مي گردند.
    
    ماده 18- كارمندان بخش هاي غيردولتي كه براساس احكام پيش بيني شده در اين قانون، تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري كه حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده دار مي باشند، كاركنان تحت پوشش كارفرماي غيردولتي تلقي مي گردند و دستگاههاي اجرايي هيچ گونه تعهد و يا مسئوليتي در قبال اين كارمندان ندارند.
    
    كارفرمايان اين كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و پاسخگوي مقامات و يا مراجع ذي صلاح در اين رابطه خواهند بود. دستگاههاي اجرايي موظفند در صورت تخلف كارفرماي بخش غيردولتي در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانت نامه دريافت شده، تعهدات كارمندان ذي ربط را پرداخت نمايند.
    
    ماده 19- دستگاههاي اجرائي به منظور ارتقاي مستمر در كيفيت و كميت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود براي انجام خدمات مشاوره اي در زمينه هاي توسعه مديريت نظير استقرار نظام هاي نوين مديريتي، بازنگري و پالايش وظايف و ماموريت ها و ساختارهاي تشكيلاتي، توسعه و مديريت سرمايه هاي انساني و فناوري هاي نوين اداري با مراكز آموزشي، پژوهشي، دولتي و موسسات خصوصي تاييد صلاحيت شده توسط سازمان، با رعايت مقررات ذي ربط عقد قرارداد نمايند.
    
    ماده 20- دستگاههاي اجرائي مكلفند به منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارآيي و بهره مندي از فكر و انديشه و خلاقيت كارمندان ذي ربط خودساز و كار مناسب براي جلب مشاركت كارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاري آن در تصميم گيري ها را فراهم آورند.
    
    نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
    
    ماده 21- با كارمندان رسمي و يا ثابت دستگاههاي اجرائي كه تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غيردولتي واگذار مي گردد به يكي از روش هاي ذيل عمل خواهد شد.
    
    الف- انتقال به ساير واحدهاي همان دستگاه يا دستگاه اجرائي ديگر.
    
    ب - بازخريد سنوات خدمت.
    
    ج- موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنج سال.
    
    د- انتقال به بخش غيردولتي كه مجري وظايف و فعاليت هاي واگذار شده مي باشد. در صورت تمايل كارمندان به تغيير صندوق بازنشستگي هزينه جابه جايي تغيير صندوق ذي ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامين مي گردد.
    
    هـ- انجام وظيفه در بخش غيردولتي به شكل مامور كه حقوق و مزاياي وي را بخش غيردولتي پرداخت مي كند.
    
    تبصره 1- در صورت واگذاري سهام شركتهاي دولتي به نحوي كه شركت مذكور غيردولتي شود، قوانين ومقررات قانون كار بر كارمندان شركت واگذار شده اعمال مي گردد و اين افراد، كارمندان، كارفرماي جديد محسوب مي شوند و در صورت تمايل مي توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند.
    
    تبصره 2- در مواردي كه با حفظ مالكيت دولت (يا شركت دولتي) بهره برداري بخشي از دستگاه ذي ربط به بخش غيردولتي واگذار گردد، ماموريت كارمندان مربوط به بخش غيردولتي مجاز مي باشد. آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
    
    تبصره 3- كارمند مي تواند سه طريق از طرق پنج گانه فوق را به ترتيب اولويت انتخاب و به دستگاه اجرائي اعلام كند. دستگاه مربوطه مكلف است ، با توجه به اولويت تعيين شده از سوي كارمند يكي از روش ها را انتخاب و اقدام كند.
    
    ماده 22- دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور تقويت و حمايت از بخش غيردولتي اقدامات لازم را براي آموزش، سازماندهي، ايجاد تسهيلات و كمك هاي مالي، رفع موانع اداري و خريد خدمات از بخش غيردولتي براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد، به عمل آورند.
    
    ماده 23- ايجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، واحدهاي درماني و آموزشي، فضاهاي ورزشي، تفريحي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع مي باشد.
    
    تبصره 1- دستگاههايي كه براساس وظايف قانوني خود براي ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخي از امور فوق مي باشند با رعايت احكام اين فصل از حكم اين ماده مستثني مي باشند.
    
    تبصره 2- مناطق محروم كشور تا زماني كه از نظر نيروي انساني كارشناس و متخصص توسعه نيافته اند با تصويب هيات وزيران از حكم اين ماده مستثني مي باشند.
    
    ماده 24- در راستاي اجراي احكام اين فصل ،كليه دستگاههاي اجرائي موظفند از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند:
    
    الف- حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون آن دسته از وظايفي كه قابل واگذاري به بخش غيردولتي است را احصا و با رعايت راهكارهاي مطروحه در اين فصل نسبت به واگذاري آنها اقدام نمايند. به نحوي كه طي هر برنامه بيست درصد از ميزان تصدي هاي دولت در امور قابل واگذاري كاهش يابد.
    
    ب - تعداد مجوزهاي استخدامي مذكور در ماده (51) اين قانون به نحوي تعيين گردد كه تعداد كارمندان دستگاههاي اجرايي كه به هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي كنند و يا طرف قرارداد مي باشند هر سال به ميزان دو درصد در امور غيرحاكميتي نسبت به سال قبل كاهش يابد.
    
    ج - حداكثر معادل يك سوم كارمندان را كه به روش هاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفا و ساير موارد از خدمت دستگاههاي اجرايي خارج مي شوند استخدام نمايند.
    
    تبصره 1- وظايف حاكميتي موضوع ماده (8) اين قانون از شمول اين ماده مستثني هستند.
    
    تبصره 2- آئين نامه اجرايي اين ماده شامل وظيفه قابل واگذاري در چارچوب اين قانون، حمايت هاي دولت براي توسعه بخش غيردولتي و نحوه خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني و تعيين تكليف كارمندان واحدهاي واگذار شده و ساير موارد بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
    
    تبصره 3- ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور موظفند اجراي اين فصل را در دستگاههاي اجرايي كنترل نموده و با مديران متخلف برخورد قانوني نمايند.
    
    
    فصل سوم - حقوق مردم
    
    ماده 25- مديران و كارمندان دستگاههاي اجرايي، خدمتگزاران مردم هستند و بايد با رعايت موازين اخلاق اسلامي و اداري و طبق سوگندي كه در بدو ورود ادا نموده و منشور اخلاقي و اداري كه امضا مي نمايند وظايف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته هاي قانوني آنها انجام دهند.
    
    تبصره 1- اصول و مفاد منشور فوق الذكر، متن سوگندنامه و تعهدات كارمندان دستگاههاي اجرايي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
    
    تبصره 2- دستگاههاي اجرايي مي توانند متناسب با وظايف و شرايط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردي را با رعايت منشور اخلاقي مصوب هيات وزيران به آن اضافه نمايند.
    
    ماده 26- دستگاههاي اجرايي مكلفند مردم را با حقوق و تكاليف خود در تعامل با دستگاههاي اجرايي آشنا نموده و از طريق وسايل ارتباط جمعي به ويژه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران سطح آگاهي عمومي در اين زمينه را ارتقا داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختيار مردم قرار دهند.
    
    ماده 27- مردم در استفاده از خدمات دستگاههاي اجرايي در شرايط مساوي از حقوق يكسان برخوردارند، دستگاههاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و كيفيت و استاندارد ارائه خدمات و تغييرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسئولان دستگاههاي اجرايي مسئوليت پاسخگويي به مردم و شكايت آنان را به عهده خواهند داشت.
    
    ماده 28- دولت مكلف است به منظور تامين حقوق مردم و مراجعان، رضايت و عدم رضايت مردم از عملكرد كارمندان را در ارتقا، انتصاب و تمديد قراردادهاي استخدامي و بهره مندي از ساير امتيازات استخدامي و اعمال تشويقات و تنبيهات لحاظ نموده و كليه آئين نامه ها، شيوه نامه ها، ضوابط اداري و استخدامي مربوط به كارمندان دولت را به عنوان يك عامل موثر منظور نمايد.
    
    
    فصل چهارم- ساختار سازماني
    
    ماده 29- دستگاههاي اجرايي مكلفند سازماندهي، طراحي و تنظيم تشكيلات خود را متناسب با ويژگي هاي مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخص هايي كه سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد با رعايت موارد ذيل انجام دهند:
    
    الف- سقف پستهاي سازماني با رعايت راهبردهاي مذكور در فصل دوم اين قانون و با پيشنهاد دستگاه و تاييد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
    
    ب- تشكيلات و سقف پستهاي سازماني مصوب، حداقل پس از يك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه پنج ساله متناسب با سياستها و احكام برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار خواهد گرفت.
    
    ج- به منظور كوتاه نمودن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداري، سطوح عمودي مديريتي در دستگاههاي اجرايي ملي و استاني با احتساب بالاترين مقام اجرايي در هر واحد سازماني، به قرار ذيل تعيين مي گردد:
    
    - وزارتخانه ها و موسسات دولتي: حداكثر در (4) سطح
    
    - واحدهاي استاني: حداكثر (3) سطح.
    
    - واحدهاي شهرستاني، مناطق و نواحي همتراز: حداكثر (2) سطح.
    
    - ساير واحدهاي تقسيمات كشوري: يك سطح.
    
    د- هر كدام از وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي شوند، مي توانند حداكثر (5) معاون و ساير موسسات دولتي حداكثر (3) معاون يا عناوين مشابه در ساختار تشكيلاتي خود پيش بيني نمايند و متناسب با حجم كار و تنوع وظايف و تعداد پستهاي سازماني، هر معاون مي تواند حداكثر (5) مدير كل يا مدير يا رئيس يا عناوين مشابه داشته باشد.
    
    پستهاي مديريتي موردنياز حوزه وزير يا رئيس موسسات دولتي از سرجمع پستهاي مديريتي مذكور در اين بند تامين خواهد شد.
    
    هـ- تعداد پستهاي مشاور براي مقامات اجرايي مذكور در بندهاي (الف) ، (ب) و (ج) ماده (71) حداكثر (10) و براي ساير مقامات اجرايي مذكور در اين ماده حداكثر (4) و براي روساي موسسات دولتي با گستره كشوري حداكثر (3) پست در سقف پستهاي مصوب تعيين مي گردد.
    
    ي - واحدهاي سازماني وزارتخانه ها و ساير دستگاههاي اجرايي در مراكز استان ها (به استثناي استانداري ها) با رعايت ماده (29) اين قانون حداكثر در سطح اداره كل سازماندهي مي شوند و سازمان هاي موجود در اين سطح تغيير مي يابند.
    
    ط - در صورتي كه دستگاههاي اجرايي مطابق شرح وظايف قانوني و تشكيلات مصوب خود الزاما موظف به ارائه خدماتي در شهرستان هاي كمتر از هفتادهزار نفر جمعيت و بخش هاي كمتر از سي هزار نفر جمعيت باشند، در صورتي كه در تاريخ تصويب اين قانون، ساختمان هاي واحدهاي اداري ذي ربط احداث نشده باشند موظفند كارمندان ذي ربط خود را در مجتمع اداري مراكز شهرستان و بخش كه به عنوان نمايندگي تحت نظر فرماندار و بخشدار ايجاد مي گردد مستقر نموده و از ايجاد واحدهاي مستقل خودداري نمايند.
    
    افزايش جمعيت اينگونه شهرها موجب لغو اين حكم براي واحدهاي ذي ربط نمي گردد. هزينه هاي پشتيباني و خدماتي اين مجتمع ها در بودجه وزارت كشور (استانداري ها) پيش بيني مي گردد. در ساير شهرها با تشخيص هيات وزيران اجراي اين بند امكان پذير مي باشد.
    
    آئين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
    
    ماده 30- وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي شوند، در صورت ضرورت با تاييد سازمان و تصويب هيات وزيران مي توانند حسب وظايف قانوني خود در برخي از سطوح تقسيمات كشوري، واحد سازماني داشته باشند. در اين صورت كليه واحدهاي وابسته به يك وزارتخانه و موسسات مستقل وابسته به رئيس جمهور در هر يك از سطوح تقسيمات كشوري، در يك واحد سازماني ادغام و تحت مديريت واحد قرار مي گيرند.
    
    موارد استثنا از حكم اخير اين ماده با تاييد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
    
    ماده 31- دستگاههاي اجرايي مكلفند تشكيلات تفصيلي خود را با رعايت مفاد ماده (29) تهيه و يك نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول پيشنهاد، مغايرت و يا عدم مغايرت با الگوها، ضوابط و شاخص هاي مذكور را اعلام نمايد. دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغاير، تاييديه سازمان را كسب نمايند.
    
    ماده 32- هر يك از كارمندان دستگاههاي اجرائي، متصدي يكي از پستهاي سازماني خواهند بود و هرگونه به كارگيري افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازماني مصوب پس از يك سال از ابلاغ اين قانون ممنوع است.
    
    تبصره- دستگاههاي اجرايي مي توانند در شرايط خاص با تاييد سازمان تا ده درصد پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب، افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال به كار گيرند.
    
    ماده 33- تنظيم تشكيلات داخلي واحدهايي از دستگاههاي اجرايي كه براساس قيمت تمام شده (موضوع ماده <16> اين قانون) اداره مي شوند برعهده آنها بوده و نسخه اي از تشكيلات خود را جهت تطبيق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.
    
    ماده 34- تنظيم شرح وظايف و ايجاد هرگونه واحد و پست سازماني در دستگاههاي اجرايي صرفا در چارچوب وظايف قانوني مصوب آنها مجاز مي باشد و سازمان مكلف به نظارت بر حسن انجام اين كار مي باشد.
    
    ماده 35- كليه دستگاههاي اجرايي موظفند در چارچوب احكام اين فصل، حداكثر ظرف مدت يك سال نسبت به پيشنهاد اصلاح ساختار سازماني خود اقدام نمايند.
    
    تبصره - پستهاي موردنياز واحدهاي مستقر در شهرستان ها و بخش هاي توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته و جديدالتاسيس از سرجمع پستهاي موضوع ماده (29) اين قانون تامين خواهد شد. در صورت نبود پست بلاتصدي براي واحدهاي فوق الذكر، دولت موظف است با رعايت احكام اين فصل، پست جديد ايجاد نمايد.
    
    
    فصل پنجم- فناوري اطلاعات و خدمات اداري
    
    ماده 36- دستگاههاي اجرايي موظفند فرآيندهاي موردعمل و روش هاي انجام كار خود را با هدف افزايش بهره وري نيروي انساني و كارآمدي فعاليت ها نظير سرعت، دقت، هزينه، كيفيت، سلامت و صحت امور و تامين رضايت و كرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان ، تهيه و به مورد اجرا گذارند و حداكثر هر سه سال يك بار، اين روش ها را مورد بازبيني و اصلاح قرار دهند.
    
    تبصره- ميزان بهره وري و كارآمدي فعاليت ها، صحت امور و رضايت مردم از خدمات دولتي براساس شاخص هايي كه با پيشنهاد دستگاههاي اجرايي به تاييد سازمان مي رسد، ساليانه توسط سازمان با همكاري دستگاههاي ذي ربط مورد اندازه گيري قرار گرفته و نتايج آن در ارزيابي عملكرد آنها لحاظ مي شود.
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم آبان 1386ساعت 1:47 قبل از ظهر  توسط رحیم  | 
لایحه هماهنگ حقوق 2

    ماده 37- دستگاههاي اجرايي موظفند با هدف بهبود كيفيت و كميت خدمات به مردم و با رعايت دستورالعمل هاي ذي ربط ، اقدامات زير را به ترتيب انجام دهند:
    
    1- اطلاع رساني الكترونيكي درخصوص شيوه ارائه خدمات همراه با زمانبندي انجام آن و مداركي كه متقاضي بايد ارائه نمايد.
    
    2- ارائه فرم هاي موردنياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانه هاي الكترونيكي.
    
    3- ارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونيكي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه اجرايي براي دريافت خدمت.
    
    تبصره - مدت زمان اجراي بندهاي (1) و (3) اين ماده از تاريخ تصويب اين قانون به ترتيب يك، دو و سه سال تعيين مي گردد.

ماده 38- به منظور تسريع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهاي خدمات رساني الكترونيكي از طريق بخش دولتي و غيردولتي در مراكز شهرستان ها ايجاد مي گردد. كليه دستگاههاي اجرايي موظفند حداكثر تا پايان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتي كه از اين طريق قابل ارائه مي باشد را توسط اين مراكز ارائه نمايند. دستورالعمل اجرايي اين ماده به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.
    
    ماده 39- دستگاههاي اجرايي موظفند به منظور صرفه جويي و بهره برداري مناسب از ساختمان ها و فضاهاي اداري و جلوگيري از تشريفات زائد و هزينه هاي غيرضروري و فراهم آوردن موجبات ايمني و سلامت شغلي كارمندان براساس ضوابط و استانداردهاي به كارگيري فضاها، تجهيزات و ملزومات اداري كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي گردد، اقدام نمايند.
    
    تبصره- كليه دستگاههاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف مدت يك سال ساختمان هاي مورد استفاده خود را با استانداردهاي ياد شده تطبيق داده و فضاهاي مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات كل اقتصادي و دارايي استان و در مركز به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند تا از طريق اين وزارتخانه حسب مورد با تصويب هيات وزيران و يا شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ، دستگاههاي بهره بردار آن تعيين گردد. در صورتي كه در مهلت تعيين شده، دستگاههاي اجرايي اقدام نكنند ذي حسابان موظفند فضاهاي مازاد را به وزارت يا اداره كل متبوع جهت اقدام اعلام نمايند.
    
    ماده 40- به منظور ايجاد زيرساخت اطلاعاتي و تمركز امور مربوط به استفاده از فناوري اطلاعات در خدمات اداري، دولت موظف است از طريق سازمان ثبت احوال و شركت پست جمهوري اسلامي ايران و مشاركت كليه دستگاههاي اجرايي، پايگاه اطلاعات ايرانيان را طراحي، ساماندهي و اجرا نمايد.
    
    تبصره 1- اين پايگاه با استفاده از شماره ملي و كدپستي از طريق ساماندهي، هدايت و اتصال داده ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشكيل مي گردد.
    
    تبصره 2- كليه دستگاههاي اجرايي موظفند تا پايان سال 1386، پايگاههاي اطلاعات داده هاي مربوط به خود را با استفاده از شماره ملي و كدپستي آماده نمايند.
    
    تبصره 3- آئين نامه اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
    
    تبصره 4- سازمان، مسئول پيگيري و نظارت بر حسن انجام تكاليف مصرح در اين ماده مي باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراري ارتباط با مراجعاني كه نياز به شناسايي افراد و آدرس محل استقرار آنها مي باشد از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملي و كدپستي توسط دستگاههاي اجرايي ممنوع مي باشد.
    
    
    فصل ششم- ورود به خدمت
    
    ماده 41- ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاههاي اجرايي مي باشند براساس مجوزهاي صادره، تشكيلات مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصتها انجام مي شود.
    
    ماده 42: شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرايي عبارتند از:
    
    الف- داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين با مدرك تحصيلي دكترا، چهل و پنج سال.
    
    ب - داشتن تابعيت ايران.
    
    ج- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان.
    
    د- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
    
    هـ- نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر.
    
    و- دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز (براي مشاغلي كه مدارك همتراز در شرايط احراز آنها پيش بيني شده است.)
    
    ز-داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند بر اساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
    
    ح- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
    
    ط- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
    
    تبصره 1- به كارگيري موقت و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع خارجي حسب قوانين و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.
    
    تبصره 2- استخدام افراد در دستگاههاي اجرايي در مشاغل تخصصي و كارشناسي و بالاتر منوط به احراز توانايي آنان در مهارتهاي پايه و عمومي فناوري اطلاعات مي باشد كه عناوين و محتواي مهارتهاي مذكور توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.
    
    تبصره 3- استخدام ايثارگران و خانواده هاي آنان بر اساس قوانين مصوب مربوط به خودخواهد بود.
    
    تبصره 4- قوانين و مقررات گزينش به قوت خود باقي است.
    
    تبصره 5- به كارگيري افراد با مدرك تحصيلي ديپلم و يا با حداقل سن كمتر از رقم مذكور در اين ماده در موارد يا مناطق خاص براي مدت زمان مشخص و براي فرزندان شهدا صرفا در مشاغلي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد مجاز مي باشد.
    
    ماده 43- دستگاههاي اجرايي مي توانند در صورتي كه در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود شرايطي علاوه بر شرايط ماده (42) اين قانون داشته باشند، آن را ملاك عمل قرار دهند.
    
    ماده 44- به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي كه به طور عمومي نشر آگهي مي گردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امكانپذير است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي به تصويب شوراي توسعه مديريت مي رسد.
    
    
    فصل هفتم - استخدام
    
    ماده 45- از تاريخ تصويب اين قانون، استخدام در دستگاههاي اجرايي به دو روش ذيل انجام مي پذيرد :
    
    الف - استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاكميتي.
    
    ب - استخدام پيماني براي تصدي پستهاي سازماني و براي مدت معين.
    
    تبصره 1 - كارمنداني كه به موجب قوانين مورد عمل به استخدام رسمي درآمده اند با رعايت مقررات اين قانون به صورت استخدام رسمي ادامه خواهند داد.
    
    تبصره 2- مشاغل موضوع بند (الف) اين ماده با توجه به ويژگيهاي مذكور در ماده (8) اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
    
    تبصره 3- سن كارمند پيماني در انتهاي مدت قرارداد استخدام نبايد از شصت و پنج سال و براي مشاغل تخصصي از هفتاد سال تجاوز كند.
    
    تبصره 4- تعيين محل خدمت و شغل مورد تصدي كارمندان پيماني در پيمان نامه مشخص مي گردد و در مورد كارمندان رسمي به عهده دستگاه اجرايي ذي ربط مي باشد.
    
    ماده 46- كساني كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي نمايند قبل از ورود به خدمت رسمي، يك دوره آزمايشي را كه مدت آن سه سال مي باشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت، جزء كارمندان رسمي منظور خواهند شد:
    
    الف - حصول اطمينان از لياقت (علمي ، اعتقادي و اخلاقي)، كارداني، علاقه به كار، خلاقيت ، نوآوري ، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم و انضباط اداري از طريق كسب امتياز لازم با تشخيص كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي.
    
    ب- طي دوره هاي آموزشي و كسب امتياز.
    
    ج- تاييد گزينش.
    
    تبصره 1- در صورتي كه در ضمن يا پايان دوره آزمايشي، كارمندان شرايط ادامه خدمت و يا تبديل به استخدام رسمي را كسب ننمايند با آنها به يكي از روشهاي ذيل رفتار خواهد شد:
    
    الف - اعطاي مهلت دو ساله ديگر براي احراز شرايط لازم.
    
    ب- تبديل وضع به استخدام پيماني.
    
    ج- لغو حكم .
    
    تبصره 2- با كارمندان پيماني در صورت شركت در آزمون و احراز صلاحيتهاي موضوع ماده (42) و پذيرفته شدن براي استخدام رسمي در مشاغل حاكميتي به شرح زير رفتار خواهد شد.
    
    1- سوابق پيماني آنها جزء سوابق رسمي محسوب مي شود.
    
    2- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (42) فصل ورود به خدمت اضافه مي شود.
    
    تبصره 3- آئين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان، تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
    
    ماده 47- به كارگيري كارمندان شركتها و موسسات غيردولتي براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پستهاي سازماني دستگاههاي اجرايي تحت هر عنوان ممنوع مي باشد و استفاده از خدمات كارمندان اين گونه شركتها و موسسات صرفا بر اساس ماده (17) اين قانون امكانپذير است.
    
    ماده 48- كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل از خدمت در دستگاه اجرايي منتزع مي گردند:
    
    - بازنشستگي و يا از كارافتادگي كلي طبق قوانين ذي ربط.
    
    - استعفا
    
    - بازخريدي به دليل كسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملكرد كارمند در سه سال متوالي يا چهار سال متناوب ( بر اساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.)
    
    - آماده به خدمت بر اساس ماده (122.)
    
    - اخراج يا انفصال به موجب احكام مراجع قانوني ذي ربط.
    
    تبصره 1- كارمنداني كه به موجب احكام مراجع قانوني از خدمت منفصل مي گردند در مدت انفصال، اجازه استخدام و يا هر گونه اشتغال در دستگاههاي اجرائي را نخواهند داشت.
    
    تبصره 2- كارمنداني كه از دستگاه اجرايي اخراج مي گردند، اجازه استخدام و يا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرايي را نخواهند داشت.
    
    ماده 49- تمديد قرار داد كارمندان پيماني منوط به تحقق شرايط ذيل مي باشد :
    
    - استمرار پست سازماني كارمندان.
    
    -كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمات كارمند.
    
    -جلب رضايت مردم و ارباب رجوع .
    
    - ارتقاي سطح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصدي.
    
    تبصره - درصورت عدم تمديد قرارداد با كارمندان پيماني، مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد
    
    ماده50- كارمندان مشمول استفاده از مزاياي بيمه بيكاري مطابق قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.
    
    ماده 51- مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرايي با رعايت فصل دوم اين قانون در برنامه هاي پنجساله تعيين مي گردد و سهم هر يك از وزارتخانه ها و موسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
    
    تبصره - هر گونه به كارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع مي باشد و پرداخت هر گونه وجهي به افرادي كه بدون مجوز به كارگرفته مي شوند تصرف غيرقانوني دراموال عمومي محسوب مي گردد.
    
    ماده 52- هر نوع به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي به غير از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) اين قانون ممنوع مي باشد.
    
    
    فصل هشتم- انتصاب و ارتقاي شغلي
    
    ماده 53- انتصاب و ارتقاي شغلي كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربي لازم و پس از احراز شايستگي و عملكرد موفق درمشاغل قبلي آنان صورت گيرد.
    
    ماده 54- به منظور استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در خدمت مديران، دستگاههاي اجرايي موظفند اقدامات زير را انجام دهند:
    
    الف - در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مديريت حرفه اي ، شرايط تخصصي لازم را تعيين نموده تا افراد از مسير ارتقاي شغلي به مراتب بالاتر ارتقا يابند. در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاري امتحانات تخصصي لازم ، انتخاب صورت مي پذيرد.
    
    دستگاههاي اجرايي مي توانند براي حداكثر پانزده درصد سمتهاي مديريت حرفه اي از افراد شايسته ( با رعايت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعايت سلسله مراتب مديريتي) خارج از دستگاه استفاده نمايند.
    
    ب - عزل و نصب متصديان پستهاي مديريت سياسي (مذكور در ماده (71) اين قانون ) بدون الزام به رعايت مسير ارتقاي شغلي از اختيارات مقامات بالاتر مي باشد.
    
    ج) دوره خدمت در پستهاي مديريت حرفه اي چهار ساله مي باشد و تمديد آن بلامانع است. تغيير سمت افراد، قبل از مدت مذكور بر اساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد امكان پذير مي باشد.
    
    تبصره 1- در اجراي اين ماده مجموع شركتهاي زير مجموعه يك شركت مادر تخصصي براي انتصاب مديران، يك دستگاه اجرايي تلقي مي گردد.
    
    تبصره 2- در هريك از دستگاههاي اجرايي، يكي از پستهاي معاونين مقامات اجرايي مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (71) اين قانون ثابت تلقي مي گردد و عزل و نصب متصدي آن بر اساس آئين نامه اي است كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
    
    تبصره 3- دستگاههاي اجرايي موظفند امكان ارتقاي مسير شغلي را با توجه به امتيازات مربوطه در فضاي رقابتي براي كليه كارمندان فراهم نمايند.
    
    تبصره 4- مديران مذكور در ماده (71) اين قانون مديران سياسي و بقيه مديران حرفه اي تلقي مي گردند.
    
    ماده 55 - سازمان مكلف است به منظور حفظ سرمايه هاي انساني و شناسايي افراد واجد شرايط احراز پستهاي مديريت نسبت به ايجاد بانك اطلاعات مديران جهت استفاده مقامات و مديران ذي ربط اقدام نمايد.
    
    ماده 56- سازمان موظف است برنامه ها و سامانه هاي اجرايي موثري را براي آموزش مديران متناسب با وظايف و نقشهاي مورد انتظار در بخشها و دستگاههاي اجرايي كشور تنظيم نمايد و هر گونه انتصاب و ارتقاي مديران منوط به طي دوره هاي ذي ربط مي باشد.
    
    ماده 57- دستور العمل اجرايي اين فصل و شرايط تخصصي و عمومي پستهاي مديريت حرفه اي و نحوه ارتقاي مسير شغلي با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.
    
    
    فصل نهم - توانمند سازي كارمندان
    
    ماده 58- سازمان موظف است به منظور ارتقاي سطح كارآيي و اثربخشي دستگاههاي اجرايي ، نظام آموزش كارمندان دستگاههاي اجرايي را به گونه اي طراحي نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد نظر، انگيزه هاي لازم را جهت مشاركت مستمر كارمندان در فرآيند آموزش تامين نمايد به نحوي كه رابطه اي بين ارتقاي كارمندان و مديران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشي بر اساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.
    
    ماده 59- دستگاههاي اجرايي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون و نظام آموزش كارمندان دولت، برنامه هاي آموزشي كارمندان خود را تدوين نمايند.
    
    تبصره - دستگاههاي اجرايي مي توانند در قالب برنامه هاي آموزشي مصوب براي اجراي دوره هاي آموزشي مورد نياز خود با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي انعقاد قرارداد نمايند. همچنين دستگاههاي مزبور مي توانند كليه مراحل طراحي، اجرا و ارزشيابي دوره ها و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را به موسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي كه صلاحيت فني و تخصصي آنها به تاييد سازمان رسيده باشد، واگذار نمايند.
    
    ماده 60- كليه بورسهاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي دانشگاهي نمي گردد و از سوي دولتهاي خارجي و يا از طرف موسسات بين المللي در اختيار دولت قرار مي گيرد از طريق سازمان، متناسب با وظايف دستگاههاي اجرايي توزيع مي گردد. دوره هايي كه طبق قرارداد دو جانبه برگزار مي شود توسط دستگاههاي اجرايي مربوط اقدام خواهد شد.
    
    تبصره - بورسها و دوره هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي مي شود با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم ، تحقيقات و فناوري حسب مورد توزيع مي گردد.
    
    ماده 61- اعزام كارمندان دستگاههاي اجرايي از زمان تصويب اين قانون براي طي دوره هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا معادل آن مي گردد در داخل و خارج از كشور با هزينه دستگاههاي مربوطه و استفاده از ماموريت آموزشي ممنوع مي باشد.
    
    تبصره - ايثارگران، مشمول مقررات خاص خود مي باشند.
    
    ماده 62- كارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازي و افزايش مهارتها و توانايي هاي شغلي خود اقدام نمايند. دستگاههاي اجرايي، شيوه ها و الگوهاي لازم براي افزايش توان و توان سنجي مداوم كارمندان خود را كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي شود به مورد اجرا خواهند گذارد.
    
    ماده 63- آئين نامه اجرايي اين فصل به پيشنهاد سازمان و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
    
    
    فصل دهم - حقوق و مزايا
    
    ماده 64- نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرايي بر اساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگي هاي مذكور در موادآتي خواهد بود. امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور دراين فصل ضرب در ضريب ريالي ، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي گردد.
    
    تبصره - ضريب ريالي مذكور در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.
    
    ماده 65- كليه مشاغل مشمول اين قانون بر اساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسئوليتها، سطح تخصص و مهارتهاي مورد نياز به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي يابند.
    
    حداقل امتياز جدول يا جداول ارزشيابي مشاغل (2000) و حداكثر آن (6000) مي باشد.
    
    تبصره 1- هر كدام از مشاغل متناسب با ويژگيها، حداكثر در پنج رتبه ، مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي طبقه بندي مي گردند و هر كدام از رتبه ها به يكي از طبقات جدول يا جداول موضوع اين ماده اختصاص مي يابد. رتبه هاي خبره و عالي به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي يابد.
    
    شاغلين مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتي قرار مي گيرند و بر اساس عواملي نظير ابتكار و خلاقيت ، ميزان افزايش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طي دوره هاي آموزشي و ميزان جلب رضايت ارباب رجوع بر اساس ضوابطي كه متناسب با ويژگيهاي مشاغل به تصويب شوراي توسعه مديريت مي رسد ارزيابي و حسب امتيازات مكتسبه وطي حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پايه ، ارشد، خبره و عالي ارتقاء مي يابند . نخبگاني كه طبق ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي شوند و افرادي كه علاوه بر شرايط عمومي در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد از طي برخي از رتبه ها معاف و در يكي از رتبه هاي ديگر قرار مي گيرند.
    
    تبصره 2- كليه عناوين مديريت و سرپرستي متناسب با پيچيدگي وظايف و مسئوليتها، حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيتهاي شغلي و ساير عوامل مربوط در يكي از طبقات جدول فوق العاده مديريت كه حداقل امتياز آن (500) و حداكثر آن (5000) است، قرار مي گيرند.
    
    تبصره 3- امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جدول يا جداول حق شغل با ضريب (1/1) محاسبه مي گردد.
    
    ماده 66- كليه شاغلين مشمول اين قانون بر اساس عواملي نظير تحصيلات، دوره هاي آموزشي و مهارت (علاوه بر حداقل شرايط مذكور در اولين طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتياز حق شاغل كه حداقل (1000) و حداكثر (4500) امتياز مي باشد، بهره مند مي گردند.حداكثر امتياز اين ماده براي هر شاغل از هفتاد و پنج درصد امتياز شغل وي تجاوز نخواهد كرد.
    
    تبصره - هنرمندان و افرادي كه در حـــــــــــــــوزه هاي علميه تحصيل نموده اند بر اساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد با مقاطع رسمي تحصيلي همتراز مي گردند.
    
    ماده 67- جدول يا جداول موضوع ماده (65) و تبصره هاي (1) و (2) آن بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد و تخصيص هر كدام از مشاغل و طبقات شغلي آن به يكي از طبقات جداول حق شغل با پيشنهاد سازمان توسط شوراي توسعه مديريت انجام و براي اجراء به دستگاههاي اجرائي ابلاغ مي گردد. ارزيابي عوامل مربوط به شاغل بر اساس ضوابطي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي مذكور مي رسد توسط دستگاههاي اجرائي انجام خواهد شد و سازمان براجراي اين امر نظارت مي نمايد.
    
    ماده 68- علاوه بر پرداختهاي موضوع ماده (65) و تبصره هاي آن و ماده (66) كه حقوق ثابت تلقي مي گردد فوق العاده هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي باشد: 1- فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بد آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي باشند تا به ميزان بيست و پنج درصد امتياز حقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا بيست درصدحقوق ثابت هر كدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد. فهرست اين مناطق در در هر دوره برنامه پنجساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
    
    2- فوق العاده ايثارگري متناسب بادرصد جانبازي و خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتياز و به دارندگان نشان هاي دولتي تا (750) امتياز تعلق مي گيرد.
    
    براي كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول به خدمت اداري بوده اند به ازاي هر سال خدمت در زمان جنگ (125) امتياز در نظر گرفته مي شود.
    
    3 - فوق العاده سختي كار و كار در محيطهاي غيرمتعارف نظير كار با اشعه و مواد شيميايي، كار با بيماران رواني ، عفوني و در اورژانس و در بخشهاي سوختگي و مراقبتهاي ويژه بيمارستاني تا (1000) امتياز و در مورد كار بامواد سمي، آتش زا و منفجره و كار در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب هيات وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود.
    
    4- كمك هزينه عائله مندي و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر مي باشند معادل (800) امتياز و براي هر فرزند معادل (200) امتياز و حداكثر سه فرزند. حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين بند استفاده مي كند به شرط ادامه تحصيل و نيز شاغل بودن فرزند ، (25) سال تمام و نداشتن شوهر براي اولاد اناث خواهد بود. كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از كار افتاده كلي مي باشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند، از مزاياي كمك هزينه عائله مندي موضوع اين بند بهره مند مي شوند. فرزندان معلول و از كارافتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذي ربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي باشند.
    
    5- فوق العاده شغل براي مشاغل تخصصي، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پيچيدگي وظايف و مسئوليتها و شرايط بازار كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران براي مشاغل تا سطح كارداني حداكثر (700) امتياز و براي مشاغل همسطح كارشناسي حداكثر (1500) امتياز و براي مشاغل بالاتر حداكثر (2000) امتياز تعيين مي گردد. اين فوق العاده با رعايت تبصره اين ماده قابل پرداخت مي باشد.
    
    6- فوق العاده كارآيي و عملكرد در چارچوب ضوابط اين بند و تبصره اين ماده قابل پرداخت مي باشد:
    
    الف - به حداكثر هفتاد درصد از كارمندان هر دستگاه بر اساس رتبه بندي نمرات ارزشيابي كارمندان، طبق عملكرد كارمندان و با توجه به امتيازي كه از عواملي نظير رضايت ارباب رجوع ، رشد و ارتقا ، اثر بخشي و كيفيت و سرعت در اتمام كار كسب مي نمايند. بر اساس دستور العملي كه سازمان ابلاغ مي نمايد تا (20)% امتيازات مربوط به حقوق ثابت وي در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت مي باشد.
    
    ب- ميزان بهره مندي كارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد درصد مذكور در اين بند متناسب با ميزان موفقيت در تحقق تكاليف قانوني و اجراي برنامه ها و ارزيابي عملكرد دستگاه كه توسط سازمان و تصويب شوراي عالي اداري در سه سطح متوسط، خوب و عالي رتبه بندي مي گردند به ترتيب (30% ، 50% و 70) % تعيين مي گردد.
    
    ج - مقامات دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده (71) متناسب با رتبه دستگاه ذي ربط، مشمول دريافت اين فوق العاده مي باشند.
    
    7- به منظور جبران هزينه سفر و ماموريت روزانه داخل و خارج از كشور، نوبت كاري، جابه جايي محل خدمت كارمندان با تشخيص دستگاه اجرايي، كسر صندوق و تضمين ، مبالغي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران به كارمندان پرداخت خواهد شد.
    
    8- به كارمنداني كه در خارج از كشور در پستهاي سازماني اشتغال دارند فوق العاده اشتغال خارج از كشور بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد پرداخت مي گردد.
    
    اين گونه كارمندان در مدتي كه از فوق العاده اشتغال خارج از كشور استفاده مي كنند دريافت ديگري به استثناي مواردي كه به موجب قوانين خاص براي اشتغال در خارج از كشور به اين گونه كارمندان تعلق مي گيرد نخواهند داشت.
    
    9- در صورتي كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان موظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند بر اساس آئين نامه اي كه با پيشنها دسازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد، مي توان مبالغي تحت عنوان اضافه كار، حق التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه و حق التاليف به آنها پرداخت نمود.
    
    مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق التدريس به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر (50)% حقوق ثابت و فوق العاده هاي وي تجاوز نمايد.در هر دستگاه اجرايي حداكثر تا (20) % كارمندان آن دستگاه كه به اقتضاي شغلي، اضافه كار بيشتري دارند از محدوديت سقف (50) % مستثني مي باشند.
    
    10- فوق العاده ويژه در موارد خاص باتوجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي وبين المللي، ريسك پذيري، تاثير اقتصادي فعاليت ها دردرآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران امتياز ويژه اي براي حداكثر (25 درصد) از مشاغل، در برخي از دستگاه هاي اجرايي تا (50 درصد) سقف امتياز حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهد شد.
    
    تبصره - پرداخت فوق العاده هاي مذكور در بندهاي (5) و (6) اين ماده در هر كدام از دستگاههاي اجرايي ، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاري، نيروي انساني ، فناوري و واگذاري امور به بخش غير دولتي ( احكام مذكور در اين قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفه جويي هاي به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امكانپذير مي باشد و اين فوق العاده ها جزء ديون منظور نمي گردد. انجام اصلاحات مذكور در اين تبصره بايد به تاييد سازمان برسد.
    
    ماده 69- به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود تا بيست و پنج درصد اعتباراتي كه از محل اصلاحات مذكور در تبصره ماده فوق الذكر در هر كدام از واحدهاي سازماني صرفه جويي مي گردد را (با تاييد ذي حساب مربوطه) به عنوان فوق العاده بهره وري غير مستمر به كارمندان و مديراني كه در همان واحدها، خدمات برجسته، انجام مي دهند پرداخت نمايند.
    
    ماده 70- شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاه هاي اجرايي به تناسب وظايف پست هاي قابل تخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصيلات، تجربه، مهارت و دوره هاي آموزشي مورد نياز و عوامل موثر ديگر به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تاييد سازمان و تصويب شوراي توسعه مديريت تعيين مي گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذكور رعايت شرايط مصوب الزامي مي باشد.
    
    تبصره 1- شرايط متصدي مشاغل عمومي كه در بيش از يك دستگاه شاغل دارند به تناسب پست هاي قابل تخصيص به هر شغل توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي توسعه مديريت جهت اجرا به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ مي گردد.
    
    تبصره 2- دستگاههاي اجراي موظفند حداكثر ظرف مدت سه سال شرايط تصدي مشاغل اختصاصي خود رابه سازمان اعلام نمايند. در غير اين صورت سازمان موظف است شرايط تصدي مشاغل اختصاصي را راسا به شوراي توسعه مديريت پيشنهاد نمايد و تا تغيير ضوابط قبلي، شرايط مصوب فعلي قابل اجرا است.
    
    ماده 71- سمت هاي ذيل، مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي شوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين مي گردد:
    
    الف- روساي سه قوه (18000) امتياز.
    
    ب- معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان (17000) امتياز.
    
    ج- وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس جمهور (16000) امتياز.
    
    د- استانداران وسفرا (15000) امتياز.
    
    هـ - معاونين وزرا (14000) امتياز.
    
    تبصره 1- نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي با مقامات بند (ب) اين ماده همتراز مي گردند و تعيين ساير پست هاي همطراز به عهده هيات وزيران بوده و تعيين همطرازي پست هاي كاركنان اداري مجلس به عهده رئيس مجلس خواهد بود.
    
    تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتياز ويژگي هاي شاغل (مذكور در ماده (66)) كه حقوق ثابت تلقي مي گردد فوق العاده هاي ماده (68) اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.


شوند، چنانچه حقوق ثابت فوق العاده مستمر آنها در مـسـئـولـيـت جـديـد از هـشـتـاد درصـد حـقـوق ثـابت و فوق العاده مستمر وي در پست قبلي كمتر باشد به ميزان ما به التفاوت تا (80درصد) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقاهاي بعدي (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها) مستهلك مي گردد و اين ما به التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل خواهد بود.
    
    تبصره 4- دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان، برخي از امتيازات قانوني مقامات موضوع اين قانون ( به استثناي حقوق و مزايا) را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه اي و يا سمت هاي خاص و ويژه قضايي تسري دهد.
    
    ماده 72- امتياز شغلي مديران عامل و اعضاي هيات هاي مديره شركت هاي دولتي كه براساس سياست هاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد دراختياردولت بماند با توجه به نوع وظايف، حساسيت، سطح تخصصي كارمندان، تاثير و نقش اقتصادي شركت، نوع توليد و خدمات، كارآيي و اثر بخشي و سهم شركت در درآمد ملي تعيين خواهد گرديد.
    
    سقف امتياز اين ماده حداكثر 5/1 برابر حداكثر ارقام امتياز شغلي مذكور در اين فصل مي باشد. اين گونه كارمندان حسب مورد از امتيازات شاغل و فوق العاده هاي مذكور ماده (68) بهره مند خواهند بود.
    
    تبصره - حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيات مديره ساير شركت هاي دولتي كه بر اساس سياست هاي مصوب مقام معظم رهبري بايد شركت آنها به بخش غير دولتي واگذار گردد، مشابه ساير مديران حرفه اي مذكور در اين قانون تعيين و پرداخت مي گردد.
    
    ماده 73-به منظور ارتقاي كارآيي و سود دهي بنگاه هاي اقتصادي و ايجاد انگيزه و تحرك در آنها، به كارمندان آن دسته از شركت هاي دولتي كه بر اساس سياست هاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند بر اساس آئين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد متناسب با ميزان سود حاصل و ميزان اثرگذاري آنها در توسعه اقتصادي كشور وعملكرد و بهره وري بنگاه ها، فوق العاده بهره وري به طور غير مستمر پرداخت خواهد شد. حداكثر امتياز اين فوق العاده حسب مورد براي هفتاد درصد كارمندان تا سقف چهل درصد حقوق ثابت هر يك از كارمندان مي باشد.
    
    تبصره - مشمولين اين قانون صرفا يكي از فوق العاده هاي مذكور در بند (6) ماده 68و اين ماده را مي توانند دريافت نمايند.
    
    ماده 74- به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاه هاي اجرايي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي و دو نفر از وزرا و به انتخاب هيات وزيران و رئيس دستگاه ذي ربط و مجموعا دو نفر نماينده از كميسيون هاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي < به عنوان ناظر> تشكيل مي شود. كليه دستگاه هاي اجرايي اعم از اين كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذي ربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود ويا هر نوع پرداخت جديد، موافقت شوراي مذكور را كسب كنند. مصوبات و تصميمات شورا پس از تاييد رئيس جمهور قابل اجرا است.
    
    وظايف دبير خانه شوراي حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
    
    تبصره - هيات وزيران و ساير مراجعي كه اختيار تنظيم مقررات پرداخت را دارند، موظفند قبل از هر گونه تصميم گيري نظر موافق اين شورا را اخذ نمايند.
    
    ماده 75- امتياز ميزان عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان و موظفين معادل (5000) مي باشد.
    
    ماده 76- حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاه هاي اجرايي و صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصوب هيات وزيران مي رسد.
    
    تبصره - سقف حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر نبايد از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر تجاوز كند.
    
    فوق العاده هاي مذكور در بندهاي (2)، (3) و (5) ماده (68) ، فوق العاده مستمر تلقي مي گردند.
    
    ماده 77- تعيين ميزان فوق العاده هاي مذكور در بندهاي (5)، (6)، (7)، (8)،(9) و(10) ماده 68 اين قانون تا سقف تعيين شده توسط مراجع ذي ربط با وزير و يا رئيس دستگاه اجرايي و يا مقامات ومديران خواهد بود.
    
    ماده 78- در دستگاه هاي مشمول اين قانون كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناي پرداخت هاي قانوني كه در زمان بازنشسته شدن يا از كار افتادگي و يا فوت پرداخت مي گردد وهمچنين برنامه كمك هاي رفاهي كه به عنوان يارانه مستقيم در ازاي خدماتي نظير سرويس رفت وآمد، سلف سرويس، مهد كودك و يا ساير موارد پرداخت مي گردد، با اجراي اين قانون لغو مي گردد.
    
    تـبـصـره- در صـورتـي كـه با اجراي اين فصل، حقوق ثابت و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي هر يك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي نمودند كاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود و اين تفاوت تطبيق ضمن درج در حكم حقوقي با ارتقاهاي بعدي مستهلك مي گردد. اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه نيز منظور مي گردد.
    
    ماده 79- كليه مبالغ پرداختي به مشمولين اين قانون اعم از مستمر ، غير مستمر، پاداش و هزينه ها، بايد در فيش حقوقي كارمندان درج گردد.
    
    ماده 80- آئين نامه اجرايي اين فصل از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد و دستگاه هاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ آئين نامه ها ودستور العمل هاي مربوط نسبت به صدور احكام اقدام نمايند.
    
    
    فصل يازدهم - ارزيابي عملكرد
    
    ماده 81- دستگاه هاي اجرايي مكلفند براساس آئين نامه اي كه باپيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد، با استقرار نظام مديريت عملكرد مشتمل بر ارزيابي عملكرد سازمان، مديريت و كارمندان، برنامه هاي سنجش و ارزيابي عملكرد و ميزان بهره وري را در واحدهاي خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهيه گزارش هاي نوبه اي و منظم، نتايج حاصل را به سازمان گزارش نمايند.
    
    ماده 82- سازمان موظف است استقرار نظام مديريت عملكرد را در سطح كليه دستگاه هاي اجرايي پيگيري و نظارت نموده و هر سال گزارشي از عملكرد دستگاه هاي اجرايي و ارزشيابي آنها درابعاد شاخص هاي اختصاصي و عمومي و نحوه اجراي احكام اين قانون را بر اساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد، تهيه و به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
    
    ماده 83- سازمان موظف است هر ساله براساس شاخص هاي بين المللي و گزارش هاي دريافتي از دستگاه هاي ذي ربط، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغي، جايگاه و ميزان پيشرفت كشور را در مقايسه با ساير كشورهاي جهان تعيين و گزارش لازم را به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد واز نتايج آن در تدوين راهبردهاي برنامه هاي توسعه استفاده نمايد.
    
    
    فصل دوازدهم- حقوق و تكاليف كارمندان
    
    ماده 84- كارمندان دستگاه هاي اجرايي سالي سي روز حق مرخصي كاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را دارند. حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان درهر سال قابل ذخيره شدن است.
    
    تبصره 1- كارمندان دستگاه هاي اجرايي مي توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذي ربط حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود.
    
    تبصره 2- كارمندان دستگاه هاي اجرايي طبق گواهي و تاييد پزشك معتمد حداكثر از چهار ماه مرخصي استعلاجي در سال استفاده خواهند نمود. بيماري هاي صعب العلاج به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محدوديت زماني مذكور مستثني مي باشد و مقررات مربوط در آئين نامه اين فصل پيش بيني مي گردد.
    
    تبصره 3- مشمولين مقررات قانون تامين اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي استعلاجي تابع همان مقررات مي باشند.
    
    تبصره 4- كارمندان زن كه همسر آنها در ماموريت به سر مي برند مي توانند تا پايان ماموريت حداكثر به مدت شش سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.
    
    ماده 85- دستگاه هاي اجرايي مكلفند در چارچوب بودجه هاي مصوب و آئين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، كارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را علاوه بر استفاده از بيمه پايه درمان، با مشاركت آنان به صورت هماهنگ و يكنواخت براي كليه كارمندان دولت تحت پوشش بيمه هاي تكميلي قرار دهند.
    
    ماده 86- دستگاه هاي اجرايي مكلفند در ايجاد محيط مناسب كار و تامين شرايط بهداشتي و ايمني براي كارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند.
    
    ماده 87- ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مي باشد و ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد و تغيير ساعت كار كارمندان در موارد ضـروري بـا رعـايـت سـقـف مـذكـور با دستگاه ذي ربط مي باشد. ميزان ساعات تدريس معلمان و اعضاي هيات علمي از ساعات موظف ، در طرح هاي طبقه بندي مشاغل ذي ربط تعيين خواهد شد.
    
    تبصره 1- كارمندان مي توانند با موافقت دستگاه اجرايي ساعات كار خود را تا يك چهارم ساعت كار روزانه < حداكثر 11 ساعت> تقليل دهند.
    
    ميزان حقوق و مزايا، نحوه محاسبه سوابق خدمت اين قبيل كارمندان متناسب با ساعت كار آنان تعيين خواهد شد.
    
    تبصره 2- دستگاه هاي اجرايي مي توانند در موارد خاص با موافقت هيات وزيران و رعايت سقف ساعات كار با توجه به شرايط جغرافيايي و منطقه اي و فصلي ساعات كار خود را به ترتيب ديگري تنظيم نمايند.
    
    تبصره 3- كليه دستگاه هاي اجرايي استاني موظفند ساعات كار خود را در شش روز هفته تنظيم نمايند (ستاد مركزي دستگاه هاي اجرايي مشمول اين حكم نمي باشند)
    
    ماده 88- كارمندان دستگاه هاي اجرايي در انجام وظايف و مسئوليت هاي قانوني در برابر شاكيان مورد حمايت قضايي مي باشند و دستگاه هاي اجرايي مكلفند به تقاضاي كارمندان براي دفاع از انجام وظايف آنها با استفاده از كارشناسان حقوقي خود يا گرفتن وكيل از كارمندان حمايت قضايي نمايند.
    
    ماده 89- كارمندان دستگاه هاي اجرايي مورد استفاده از تسهيلات و امتيازات و انتصاب به مشاغل سازماني در صورت داشتن شرايط لازم از حقوق يكسان برخوردار بوده و دستگاه هاي اجرايي مكلفند با رعايت موازين و مقررات مربوطه و عدالت استخدامي، حقوق كارمندان خود را در موارد مذكور در اين قانون مد نظر قرار دهند.
    
    ماده 90- كارمندان دستگاه هاي اجرايي موظف مي باشند كه وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين به طور يكسان و دستگاه ذي ربط پاسخگو باشند.
    
    هر گونه بي اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع مي باشد. ارباب رجوع مي توانند در برابر برخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهي در انجام وظايف به دستگاه اجرايي ذي ربط و يابه مراجع قانوني شكايت نمايند.
    
    ماده 91- اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع مي باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاه هاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذي ربط خود تخلف محسوب مي شود.
    
    تبصره 1- دستگاه هاي اجرايي موظفند علاوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجام بازرسي هاي مستمر داخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي اين ماده نظارت مستقيم نمايند. چنانچه تخلف هر يك از كارمندان مستند به گزارش حداقل يك بازرس معتمد به تاييد مدير مربوطه برسد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات و مديران مجاز، مي توانند دستور اعمال كسر يك سوم از حقوق، مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت يك ماه تا يك سال را براي فرد متخلف صادر نمايند.
    
    تبصره 2- در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارش هايي كه به تاييد بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده فرد خاطي به هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازات هاي بازخريد، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي اعمال خواهد شد.
    
    تبصره 3- دستگاه هاي اجرايي موظفند پرونده افراد حقيقي و حقوقي، رشوه دهنده به كارمندان دستگاه هاي اجرايي راجهت رسيدگي و صدور حكم قضايي به مراجع قضايي ارجاع نمايند.
    
    تبصره 4- سازمان موظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاه اجرايي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاه هاي اجرايي اعلام نمايد.
    
    ماده 92- مديران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله مي باشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند. در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيان دولت گردند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سوء استفاده در حيطه مديريت مسئولين مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان ( حسب مورد) نيز كه در كشف تخلف يا جرائم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوط با آنان رفتار خواهد شد.
    
    ماده 93- كليه كارمندان دستگاه هاي اجرايي موظفند در ساعات تعيين شده موضوع ماده (87) به انجام وظايف مربوط بپردازند و در صورتي كه در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطيل به خدمات آنان نياز باشد براساس اعلام نياز دستگاه، مكلف به حضور در محل كار و انجام وظايف محوله در قبال حق الزحمه يا اضافه كاري برابر مقررات مربوط خواهند بود.
    
    ماده 94- تصدي بيش از يك پست سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع مي باشد. در موارد ضروري با تشخيص مقام مسئول مافوق، تصدي موقت پست سازماني مديريتي يا حساس به صورت سرپرستي بدون دريافت حقوق و مزايا براي حداكثر چهار ماه مجاز مي باشد.
    
    تبصره - عدم رعايت مفاد ماده فوق الذكر توسط هر يك از كارمندان دولت اعم از قبول كننده پست دوم يا مقام صادر كننده حكم، متخلف محسوب و در هيات رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد.
    
    ماده 95- به كارگيري بازنشستگان متخصص (با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضا كميته ها، كميسيون ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره اي غير مستمر، تدريس و مشاوره هاي حقوقي مشروط بر اين كه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاه هاي اجرايي از يك سوم ساعت اداري كارمندان موظف تجاوز نكند بلامانع مي باشد.
    
    حق الزحمه اين افراد، متناسب با ساعات كار هفتگي معادل كارمندان شاغل مشابه تعيين و پرداخت مي گردد.
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم آبان 1386ساعت 1:45 قبل از ظهر  توسط رحیم  | 
لایحه هماهنگ حقوق 3

    
    ماده 96- كارمندان دستگاه هاي اجرايي مكلف مي باشند در حدود قوانين و مقررات، احكام و اوامر روساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند. اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتبا مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتي كه بعد از اين اطلاع، مقام مافوق كتبا اجراي دستور خود را تاييد كرد، كارمندان مكلف به اجراي دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسئوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستوردهنده مي باشد.
    
    ماده 97- رسيدگي به مواردي كه در اين قانون ممنوع و يا تكليف شده است و ساير تخلفات كارمندان دستگاه هاي اجرايي و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372- مي باشد. <به استثناي ماده (91) كه ترتيب آن در اين ماده مشخص شده است.>
    
    ماده 98- خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.
    
    ماده 99- پرداخت اضافه كاري تنها در قبال انجام كار اضافي در ساعات غيراداري مجاز مي باشد و هرگونه پرداخت تحت اين عنوان بدون انجام كار اضافي در حكم تصرف غيرقانوني وجوه واموال عمومي است.
    
    ماده 100- آئين نامه هاي اجرايي اين فصل با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
    
    
    فصل سيزدهم- تامين اجتماعي
    
    ماده 101- كليه كارمندان پيماني دستگاه هاي اجرايي از لحاظ برخورداري از مزاياي تامين اجتماعي نظير بازنشستگي، از كارافتادگي ، فوت، بيكاري و درمان با رعايت اين قانون مشمول قانون تامين اجتماعي مي باشند و كارمندان رسمي را كه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، مي توان براي مشاغل حاكميتي در دستگاه هاي اجرايي استخدام نمود ازلحاظ برخورداري از مزاياي تامين اجتماعي حسب تقاضاي خود مشمول قانون تامين اجتماعي يا قوانين بازنشستگي مورد عمل دستگاه اجرايي ذي ربط قرار مي گيرند.
    
    ماده 102- كارمندان مي توانند در صورت تمايل به جاي سازمان تامين اجتماعي يا سازمان بازنشستگي كشوري مشمول مقررات يكي ديگر ازصندوق هاي بيمه اي قرار گيرند. در اين صورت سهم كارفرمايي دولت براي خدمات تامين اجتماعي حداكثر به ميزان سهم كارفرمايي مقررات قانون تامين اجتماعي مي باشد و ما به التفاوت توسط كارمندان پرداخت مي گردد. اين قبيل كارمندان از لحاظ بازنشستگي، وظيفه، از كارافتادگي و نظاير آن مشمول مقررات صندوقي كه انتخاب كرده اند مي باشند. تغيير صندوق در طول مدت قرارداد فقط يك بار امكانپذير مي باشد.
    
    تبصره - آئين نامه اجرايي نحوه تغيير صندوق ها با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
    
    ماده 103- دستگاه اجرايي با داشتن يكي از شرايط زير مي تواند كارمند خود را بازنشسته نمايد:
    
    الف) حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و سي و پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال .
    
    ب ) حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج روز حقوق.
    
    تبصره 1- سابقه مذكور در بند <الف> و همچنين شرط سني مزبور در بند <ب> براي متصديان مشاغل سخت و زيان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال كمتر مي باشد. و شرط سني براي زنان منظور نمي گردد.
    
    تبصره 2- دستگاه هاي اجرايي مكلفند كارمنداني كه داراي سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و شصت سال سن وهمچنين كارمنداني كه داراي سي و پنج سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي و شصت و پنج سال سن مي باشند را راسا و بدون تقاضاي كارمندان بازنشسته نمايند.
    
    تبصره 3- دستگاههاي اجرايي موظفند كارمنداني را كه داراي شصت و پنج سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت مي باشند را بازنشسته كنند. سقف سني براي متصديان مشاغل تخصصي هفتاد سال است. كارمندان تخصصي فوق الذكر كه سابقه خدمت آنهاكمتر از بيست و پنج سال است، در صورتي كه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته باشند مي توانند تا رسيدن به بيست وپنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غير اين صورت باز خريد مي شوند.
    
    مـاده 104- در هـنـگـام تـعيين حقوق بازنشستگي به كارمنداني كه بيش از سي سال خدمت دارند به ازاي هر سال خدمت مازاد بـر سـي سـال (5/2) درصـد رقـم تـعـيـيـن شـده حـقـوق بـازنشستگي علاوه بر حقوق تعيين شده محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.
    
    ماده 105- منظور از سابقه خدمت در اين قانون براي بازنشستگي آن مدت از سوابق خدمت كارمندان مي باشد كه در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده يا مي نمايد و مرخصي استحقاقي و استعلاجي و مدت خدمت نيمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان - مصوب 1362( - مشروط بر اين كه كسور بازنشستگي به طور كامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظيفه به عنوان سابقه خدمت كارمندان محسوب مي گردد.
    
    تبصره - مدت خدمت كارمنداني كه در ابتدا يا حين خدمت به تحصيل مقاطع رسمي آموزشي يا معادل آن اشتغال مي يابند و از مزاياي تـحـصـيـلات مـربـوطـه بهره مند مي شوند جزء سابقه خدمت براي بازنشستگي منظور نمي گردد مگر آن كه همراه با تحصيل حداقل سه چهارم از وقت اداري را به انجام وظايف محوله اشتغال داشته باشند. ماموريت هاي تحصيلي و تعهدات خدمتي تحصيلي با رعايت ماده (61) اين قانون با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام مي گيرد.
    
    ماده 106- مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و براي محاسبه حقوق بـازنـشـسـتـگـي كـارمندان مشمول اين قانون، حقوق ثابت به اضافه فوق العاده هاي مستمر و فوق العاده بند <10> ماده (68) اين قانون مي باشد.
    
    ماده 107- به كارمندان مشمول اين قانون كه بازنشسته مي شوند به ازاي هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر <تا سي سال> به اضافه وجوه مربوط به مرخصي هاي ذخيره شده پرداخت خواهد شد.
    
    آن قسمت از سابقه خدمت كارمند كه در ازاي آن وجوه بازخريدي دريافت نموده اند از سنوات خدمتي كه مشمول دريافت اين وجوه مي گردد كسر مي شود.
    
    ماده 108- كارمنداني كه تا قبل از تصويب اين قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري مي باشند، با رعايت احكام پيش بيني شده در اين فصل تابع صندوق خود مي باشند و يا در صورتي كه پس از اجراي اين قانون به استخدام رسمي درآيند و اين صندوق را انتخاب كنند. با رعايت احكام مذكور در اين قانون، مشمول و ساير مقررات قانوني قبلي خواهند بود.
    
    ماده 109- از تاريخ تصويب اين قانون حقوق كليه بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري كه تا پايان سال 1385 بازنشسته يا از كار افتاده و يا فوت نموده اند در صورتي كه كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالي كه با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه ساليانه پيش بيني مي گردد با رعايت ماده (125) و ارقام مذكور در جداول بندهاي <الف> و <ب> اين ماده و تبصرهاي مربوط باشد تا اين ميزان افزايش مي يابد.
    
    الف) حقوق بازنشستگي، از كارافتادگي يا فوت كارمندان كشوري براساس امتياز رديف آخرين گروه شغلي مربوط در ضريب ريالي فوق الذكر و براساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود.
    
    امتياز مربوط به تعيين حقوق بازنشستگي مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت وهمطرازان آنها كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تصدي مقامات را به عهده داشته و بازنشسته شده اند به شرح زير خواهد بود:

ب) حقوق بازنشستگي، وظيفه و يا فوت كارمندان نيروهاي مسلح براساس امتياز رديف جايگاه شغلي مربوط در ضريب ريالي مذكور در اين ماده و بر اساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود:
    
    
    تبصره 1- مشمولان بندهاي <الف و ب> اين ماده كه در طول دوران خدمت حداقل به مدت (2) سال داراي سمت هاي مديريتي بوده اند، درصدهاي زير حسب مورد و براساس جدول بند <الف> به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد:
    
    تبصره 2- بازنشستگان و وظيفه بگيران كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها بيش از سي سال است و به ازاي هر سال ( تا ده سال ( )5/2 درصد) به ارقام فوق الذكر اضافه مي گردد و افرادي كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها كمتر از سي سال است ( تا پانزده سال) به ازاي هر سال، دو و نيم درصد از ارقام فوق الذكر كسر مي گردد. مشروط بر اين كه ميزان حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگي كمتر نگردد.
    
    تبصره 3- كارمنداني كه به استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام كشوري و مواد (157)،(158) و (159) قانون آجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا، حقوق وظيفه يا مستمري دريافت مي دارند، در صورتي كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها كمتر از سي سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانين و مقررات مورد عمل كه تعيين شد لازم الاجراست.
    
    تبصره 4- كمك هزينه عائله مندي و اولاد بازنشستگان و وظيفه بگيران معادل شاغلين افزايش مي يابد و با اين افزايش حكم ماده 8 قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت مورخ 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن لغو مي گردد.
    
    تبصره 5- هر كدام از بازنشستگان و وظيفه بگيران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلي بيش از ارقام فوق الذكر دريافت مي نمايند همان ارقام ملاك پرداخت مي باشد.
    
    تبصره 6- درجات سابق نظاميان منفك از خدمت كه در جدول بند <ب> اين ماده نمي باشد به شرح زير تطبيق مي يابد:
    
    تبصره 7- به هر يك از مشمولان موضوع بند <ب> كه در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال داراي عناوين شغلي فرماندهي، رياست و مديريت بوده اند، درصدي از جدول شماره <دو> به شرح زير به حقوق آنان اضافه خواهد شد:
    
    تبصره 8- كليه نظاميان بالاتر از درجه سرهنگي كه از تاريخ 15/1/1358 به بعد در خدمت نيروهاي مسلح نبوده اند و احكام خاص قضايي براي آنان تعيين نشده است، صرفا ازحقوق رديف درجه سرهنگي برخوردار خواهند شد و مشمول ساير تبصره هاي اين بند نخواهند شد.
    
    تبصره 9- مشمولين قانون حالت اشتغال - مصوب 1372- مجلس شوراي اسلامي از مقررات اين دستور العمل مستثني مي باشند.
    
    ماده 110- از تاريخ 1/1/1386 حقوق كليه بازنشستگان، موظفين يا مستمري بگيران اعضاي هيات علمي و قضات كه بازنشسته ، از كار افتاده و فوت شده اند در صورتي كه كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالي موضوع ماده (109) اين قانون با رعايت ماده 125 و ارقام مذكور در جداول بندهاي <الف> و <ب> اين ماده وتبصره هاي مربوط باشد تا اين ميزان افزايش مي يابد:
    
    الف) حقوق بازنشستگي، موظفين يا مستمري بگيران اعضاي هيات علمي بر اساس امتياز رديف آخرين مرتبه علمي و براساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود.
    
    ب) حقوق بازنشستگي، موظفين يا مستمري بگيران قضات براساس امتياز رديف آخرين گروه وبراساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود:
    
    تبصره 1- در محاسبه امتياز حقوق مبناي دارندگان مشاغل قضايي با كمتراز مدرك ليسانس و معادل آن ( موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعيت قضايي كساني كه سه سال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال به كار قضايي داشته اند( )5درصد) از امتياز گروه شغلي آنان كسر خواهد شد.
    
    تبصره 2- در محاسبه امتياز حقوق دارندگان پايه قضايي در صورت داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن در رشته هاي قابل قبول براي قضات <5 درصد> و براي مدرك تحصيلي دكترا يا معادل آن در همان رشته ها <10درصد> به امتياز گروه شغلي آنان اضافه مي گردد.
    
    تبصره 3- علاوه بر امتيازات فوق به متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي در صورت داشتن مسئوليت هاي زير حداقل به مدت دو سال در طول دوران خدمت درصدهاي زير حسب مورد به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد. براي سنوات كمتر از دو سال نيز به همان نسبت، محاسبه و پرداخت خواهد شد.
    
    1- دادستان نظامي استان، دادستان عمومي <غير از تهران>، رئيس دادگستري شهرستان، دادستان انقلاب اسلامي استان و رئيس دادگاه حقوقي 2 مستقل به ماخذ پنج درصد .
    
    2- مديران كل، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح مركز استان < غير از تهران> دادستان نظامي تهران، رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران به ماخذ ده درصد.
    
    3- معاونان رئيس قوه قضائيه و معاونان وزير دادگستري ، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان بازرسي كل كشور ، دادستان انتظامي قضات ، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادستان تهران، رئيس كل دادگستري استان تهران به ماخذ پانزده درصد حقوق مبنا.
    
    4- رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور به ماخذ بيست درصد .
    
    تبصره 4- تبصره هاي <1>،<2>، <3>، <4>، <5>، <6> و ماده 109 درمورد مشمولين اين ماده لازم الاجرا مي باشد.
    
    ماده 111- به منظور يكنواختي و هماهنگ سازي ساير حمايت هاي قانوني مشتركين كليه صندوق هاي بازنشستگي دستگاه هاي اجرايي مشمول اين قانون، بندهاي زير لازم الاجرا خواهد بود.
    
    1- كليه شاغلين و بازنشستگان مشترك صندوق هاي بازنشستگي مي توانند والدين تحت تكفل خود را در صورتي كه تحت پوشش هيچ يك از بيمه هاي خدماتي درماني نباشند، تحت پوشش بيمه خدمات درماني خود قرار دهند.
    
    2- فرزندان اناث مشروط بر آنكه ورثه قانوني باشند، در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور مشروط بر آنكه ورثه قانوني باشند تا بيست سالگي و در صورت اشتغال به تحصيلات دانشگاهي تا بيست و پنج سالگي از كمك هزينه اولاد، بيمه و يا مستمري والدين خود برخوردار مي گردند.
    
    ماده 112- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكلفند، آئين نامه نحوه تطبيق و تعيين حقوق بازنشستگان، موظفين يا مستمري بگيران آن دسته از دستگاه هاي اجرايي كه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 نبوده اند را با جدول بند <الف> ماده 109 اين قانون و احكام مربوط تهيه و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران برسانند.
    
    ماده 113- دولت مكلف است تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تجميع كليه صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و تامين اجتماعي در سازمان تامين اجتماعي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.
    
    
    فصل چهاردهم - شوراي عالي اداري
    
    و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني
    
    ماده 114- به منظور ايجاد تحول در نظام اداري كشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشكيلاتي و نظام هاي استخدامي، مديريت منابع انساني، روش هاي انجام كار و فناوري اداري و ارتقا و حفظ كرامت مردم ونيل به نظام اداري و مديريتي كارا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف وعاري از فساد و تبعيض ، اثر بخش ، نتيجه گرا و مردم سالار، شوراي عالي اداري با تركيب و اختيارات زير تشكيل مي گردد.اعضاي شوراي ياد شده عبارتند از :
    
    1- رئيس جمهور <رئيس شورا> كه در غياب او معاون اول وي رياست شورا را بر عهده خواهد داشت.
    
    2- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور <عضو و دبير شورا>
    
    3- وزراي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار وامور اجتماعي و سه نفر از وزراي بخش هاي ديگر به انتخاب هيات وزيران
    
    4- وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذي ربط حسب مورد
    
    5- دو نفر از استانداران سراسر كشور
    
    6- دو نفر از صاحب نظران در رشته حقوق اداري و مديريت به انتخاب رئيس جمهور
    
    7- دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
    
    دبيرخانه شورا در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود وسازمان مسئول نظارت بر حسن اجراي تصميمات مربوط مي باشد.
    
    مصوبات اين شورا پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجراست.
    
    ماده 115- وظايف و اختيارات شوراي ياد شده به شرح زير مي باشد:
    
    1- اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه هاي اجرايي به استثناي دستگاه هايي كه احكام آنها در قانون اساسي آمده و يا به امر امام خميني <ره> و مقام معظم رهبري تاسيس شده است.
    
    2- تجديد نظر در ساختار داخلي دستگاه هاي اجرايي به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري
    
    3- تفكيك وظايف اجرايي از حوزه هاي ستادي دستگاه هاي اجرايي و محدود نمودن فعاليت حوزه هاي ستادي به اعمال حاكميت وامور مديريتي و راهبردي، سياستگذاري، برنامه ريزي ، سازماندهي و نظارت و كنترل و انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني، شهرستاني و ساير سطوح و اصلاح ساختار تشكيلاتي متناسب با تغييرات به عمل آمده.
    
    4- تنظيم دستور العمل در مورد ادغام واحدهاي استاني وشهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه ها در يك واحد سازماني.
    
    5- بررسي تعيين نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سياست هاي مناسب براي كوچك سازي دولت در چارچوب سياست هاي كلان و قوانين مربوطه.
    
    6- بررسي و موافقت با ايجاد هر نوع دستگاه اجرايي قبل از ارائه به مراجع ذي ربط مذكور در اين قانون.
    
    7- بازنگري و اصلاح نظام تصميم گيري شوراها و كميته هاي كشور به نحوي كه ضمن ارتقاي كيفي و كوتاه نمودن مراحل آن، مراجع و نهادهاي تصميم گيرنده موازي و غير ضرور حذف شوند.
    
    8- تدوين مقررات لازم براي اجراي صحيح احكام اين قانون.
    
    9- شناسايي و واگذاري وظايف، امور وفعاليت هاي قابل واگذاري دستگاه هاي اجرايي به شهرداري ها و بخش غير دولتي با هدف رها سازي دولت از تصدي هاي غير ضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامي روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.
    
    10- اصلاح و مهندسي مجدد سيستم ها ، روش ها و رويه هاي مورد عمل در دستگاه هاي اجرايي يا گرايش ساده سازي مراحل انجام كار، خود كارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه كنندگان ، افزايش رضايت مراجعان، كاهش هزينه هاي اداري و اقتصادي نمودن فعاليت ها.
    
    11- تصويب طرح هاي لام براي ارتقاي بهره وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاه هاي اجرايي.
    
    12- تصويب مقررات لازم درجهت بهينه سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي.
    
    13- تصويب دستور العمل هاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاه هايي كه ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاه ها منتقل مي شود.
    
    14- تصويب دستور العمل ناظر بر بهره برداري مطلوب از فضاها و تجهيزات و وسايط نقليه اداري، جابه جايي و تامين ساختمان هاي اداري.
    
    15- پيشنهاد منابع مورد نياز براي تحقق برنامه هاي تحول نظام اداري و طرح هاي مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد.
    
    تبصره - ايجاد هر گونه دستگاه هاي اجرايي جديد بر اساس پيشنهاد دستگاه هاي ذي ربط موكول به تاييد شوراي عالي اداري و تصويب هيات وزيران و با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
    
    ماده 116- شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني كه در اين قانون شوراي توسعه مديريت ناميده مي شود براي انجام وظايف ذيل با تركيب مذكور در اين ماده تشكيل مي گردد.
    
    الف - تركيب شورا:
    
    1- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور <رئيس شورا.>
    
    2- دو نفر از معاونين شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه ها به مدت چهار سال.
    
    3- دو نفر صاحب نظر در زمينه مديريت و حقوق اداري به مدت چهار سال.
    
    4- يك نفر از معاونين تخصصي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
    
    5- يك نفر از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با معرفي كميسيون به تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
    
    6- معاون ذي ربط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان دبير شورا.
    
    اعضاي مذكور در بندهاي < 2> ،<3> و <4> بنا به پيشنهاد رئيس سازمان و تاييد رئيس جمهور انتخاب مي گردند.
    
    7- وزير كار و امور اجتماعي.
    
    ب- وظايف واختيارات:
    
    1- بررسي و تصويب تعاريف و شرح وظايف رشته هاي شغلي.
    
    2- بررسي و تصويب شرايط احراز رشته هاي شغلي و نحوه تخصيص آنها به طبقات جداول حقوق.
    
    3- بررسي و تصويب دستور العمل ها و رويه هايي كه به موجب اين قانون در صلاحيت شورا قرار مي گيرد.
    
    4- هماهنگي در اظهار نظر و پاسخگويي به استعلامات و ابهامات اداري و استخدامي دستگاه هاي اجرايي در اجراي مفاد اين قانون.
    
    5- ايجاد رويه هاي واحد اداري و استخدامي در چارچوب مقررات اين قانون.
    
    6- اتخاد تصميم در خصوص از كارافتادگي و فوت به سبب انجام وظيفه و ساير امور مربوط براي كارمنداني كه تابع صندوق بازنشستگي كشوري مي باشند.
    
    7- ساير مواردي كه از طرف رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا وزرا درارتباط با تعهدات اين قانون براي كسب نظر مشورتي ارجاع مي شود.
    
    8- آئين نامه نحوه اداره شوراي تخصصي با پيشنهاد سازمان مديريت به تصويب هيات وزيران مي رسد.
    
    9- سايروظايفي كه طبق قانون به عهده شوراي امور اداري و استخدامي كشور بوده است با تاييد رئيس جمهور .
    
    تصميمات اين شورا پس از تاييد رئيس جمهور براي دستگاه هاي مشمول اين قانون لازم الاجراست.
    
    
    فصل پانزدهم- مقررات مختلف
    
    ماده 117- كليه دستگاه هاي اجرايي به استنثاي نهادها، موسسات، تشكيلات و سازمان هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غير دولتي كه با تعريف مذكور در ماده 3 تطبيق دارند، اعضاي هيات علمي و قضات، هيات هاي مستشاري ديوان محاسبات ، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري كه كماكان تابع قوانين و مقررات مورد عمل خود مي باشند مشمول مقررات اين قانون مي شوند و در خصوص نيروهاي نظامي وانتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي شود.
    
    تبصره 1- حقوق و مزاياي قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت مصوب 1370 مي باشد و جدول موضوع ماده 14 قانون مذكور در خصوص اعداد مبناي گروه آنان به ترتيب به 12 و 200 افزايش مي يابد.
    
    تبصره 2- به قضات نظامي سازمان قضايي نيروهاي مسلح درمدتي كه در پست هاي قضايي انجام وظيفه مي نمايند معادل ما به التفاوت مجموع دريافتي آنان تا هشتاد درصد حقوق و مزاياي مستمر قضات همطراز دادگستري فوق العاده ويژه پرداخت مي گردد.
    
    تبصره 3- در صورت موافقت فرماندهي كل قوا براي برخورداري كاركنان نيروهاي مسلح از مقررات فصل دهم و سيزدهم اين قانون، حداقل و حداكثر دريافتي آنان با رعايت مقررات ماده 136 قانون آجا، امتيازات متعلقه به شغل وشاغل با توجه به كيفيت خاص خدمتي در نيروهاي مسلح با ضريب 2/1 محاسبه و پرداخت مي گردد.
    
    كارمندان نيروهاي انتظامي كماكان از فوق العاده سختي كار طبق مقررات استخدامي اين نيرو علاوه بر فوق العاده هاي مذكور در فصل دهم اين قانون برخوردار مي باشند.
    
    تبصره4- كارمنداني كه با رعايت ماده 124 مطابق قانون كار جمهوري اسلامي ايران در دستگاه هاي اجرايي اشتغال دارند از شمول اين قانون مستثني مي باشند.
    
    تبصره 5- كارمندان سياسي و كارمندان شاغل در پست هاي سياسي وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي وانضباطي وزارت امور خارجه مصوب 1352 مي باشند و كارمندان غير سياسي شاغل در پست هاي پشتيباني از اين قانون تبعيت خواهند نمود.
    
    ماده 118- دستگاه هاي اجرايي موظفند كليه اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد لازم در اختيار سازمان قرار دهند ودستور العمل هاي اين سازمان در چارچوب مفاد اين قانون و آئين نامه هاي مربوط براي كليه دستگاه هاي اجرايي لازم الاجرا مي باشد.
    
    ماده 119- آئين نامه ها و دستور العمل هاي مربوط به اجراي مفاد اين قانون حداكثر ظرف مدت يك سال <به استثناي مواردي كه در اين قانون براي آن زمان ديگري مشخص شده است> با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
    
    ماده 120- كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل قرار خواهند داشت:
    
    الف- اشتغال در يكي از پست هاي سازماني.
    
    ب- مرخصي استعلاجي، استحقاقي و بدون حقوق.
    
    ج- آماده به خدمت به موجب ماده 122 اين قانون.
    
    د- انتقال يا ماموريت به دستگاه هاي اجرايي ديگر و يا ماموريت آموزشي براي طي دوره هاي آموزش كوتاه مدت و يا كارآموزي.
    
    هـ- انفصال موقت يا دائم و يا اخراج به موجب احكام قطعي مراجع قضايي و يا هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري و يااحكام ماده 91 اين قانون.
    
    و- استعفا و بازخريد به موجب احكام مذكور در اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري.
    
    ز- ساير حالات كه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير قوانين پيش بيني شده است.
    
    ماده 121- آئين نامه اجرايي نحوه انتقال ماموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاه هاي اجرايي و مرخصي بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازماني و ساير موارد مربوط با رعايت مفاد اين قانون به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
    
    ماده 122- كارمندان رسمي دستگاه هاي اجرايي در حالات زير به صورت آماده به خدمت، كه مدت آن حداكثر تا يك سال خواهد بود در مي آيند:
    
    1- انحلال دستگاه اجرايي ذي ربط.
    
    2- حذف پست سازماني كارمندان.
    
    3- نبود پست سازماني بعد از اتمام ماموريت يا مرخصي بدون حقوق.
    
    4- كارمنداني كه براساس تصميم مراجع مذكور در هيات رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع قضايي از خدمت معلق يا آماده به خدمت شده باشند.
    
    تبصره 1- در دوران آمادگي به خدمت، به كارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههاي اجرايي ديگر كارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرايط بازنشستگي، بازنشسته و در غير اين صورت با دريافت يك ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر به ازاي هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصي هاي ذخيره شده بازخريد خواهند شد.
    
    تبصره 2- كارمنداني كه براساس حكم مراجع قضايي و يا هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري از اتهام مربوط برائت حاصل نمايند، حقوق و مزاياي مستمر مربوط را براي مدت آمادگي به خدمت دريافت خواهند نمود.
    
    ماده 123 - كليه اختيارات قانوني دستگاههاي اجرايي و شوراها و مجامع و عناوين مشابه براي ايجاد هرگونه دستگاه اجرايي از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون لغو مي گردد.
    
    ماده 124- به كارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل كه سازمان اعلام مي دارد در سقف پست هاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس قانون كار امكانپذير مي باشد.
    
    تبصره - مجموع دريافتي كارمنداني كه به موجب قانون كار در دستگاههاي اجرايي شاغل مي باشند نبايد از (2/1) برابر حقوق و مزاياي كارمندان مشابه تجاوز كند.
    
    ماده 125- ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل، متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجرا پانصد ريال تعيين مي گردد و در سال هاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي گردد، افزايش مي يابد.
    
    ماده 126- بارمالي هر نوع افزايش يكباره حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان موضوع اين قانون از طريق واگذاري سهام دولتي در بنگاه هاي اقتصادي قابل عرضه در بورس و همچنين اعمال پلكاني افزايش سنواتي در حد بودجه مصوب سالانه و حداكثر در طول مدت اجراي آزمايشي اين قانون تامين مي شود.
    
    ماده 127- كليه قوانين و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شوراي اسلامي مغاير با اين قانون از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون لغو مي گردد.
    
    ماده 128 - مدت زمان آزمايشي اين قانون پنج سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون خواهد بود.
    
    قانون فوق مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18/7/1386 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم آبان 1386ساعت 1:44 قبل از ظهر  توسط رحیم  | 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ

نوشته های پیشین

اردیبهشت 1387
آبان 1386
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
 RSS 

POWERED BY
BLOGFA.COM