ماده 96- كارمندان دستگاه هاي اجرايي مكلف مي باشند در حدود قوانين و مقررات، احكام و اوامر روساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند. اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتبا مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتي كه بعد از اين اطلاع، مقام مافوق كتبا اجراي دستور خود را تاييد كرد، كارمندان مكلف به اجراي دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسئوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستوردهنده مي باشد.
ماده 97- رسيدگي به مواردي كه در اين قانون ممنوع و يا تكليف شده است و ساير تخلفات كارمندان دستگاه هاي اجرايي و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372- مي باشد. <به استثناي ماده (91) كه ترتيب آن در اين ماده مشخص شده است.>
ماده 98- خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.
ماده 99- پرداخت اضافه كاري تنها در قبال انجام كار اضافي در ساعات غيراداري مجاز مي باشد و هرگونه پرداخت تحت اين عنوان بدون انجام كار اضافي در حكم تصرف غيرقانوني وجوه واموال عمومي است.
ماده 100- آئين نامه هاي اجرايي اين فصل با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
فصل سيزدهم- تامين اجتماعي
ماده 101- كليه كارمندان پيماني دستگاه هاي اجرايي از لحاظ برخورداري از مزاياي تامين اجتماعي نظير بازنشستگي، از كارافتادگي ، فوت، بيكاري و درمان با رعايت اين قانون مشمول قانون تامين اجتماعي مي باشند و كارمندان رسمي را كه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، مي توان براي مشاغل حاكميتي در دستگاه هاي اجرايي استخدام نمود ازلحاظ برخورداري از مزاياي تامين اجتماعي حسب تقاضاي خود مشمول قانون تامين اجتماعي يا قوانين بازنشستگي مورد عمل دستگاه اجرايي ذي ربط قرار مي گيرند.
ماده 102- كارمندان مي توانند در صورت تمايل به جاي سازمان تامين اجتماعي يا سازمان بازنشستگي كشوري مشمول مقررات يكي ديگر ازصندوق هاي بيمه اي قرار گيرند. در اين صورت سهم كارفرمايي دولت براي خدمات تامين اجتماعي حداكثر به ميزان سهم كارفرمايي مقررات قانون تامين اجتماعي مي باشد و ما به التفاوت توسط كارمندان پرداخت مي گردد. اين قبيل كارمندان از لحاظ بازنشستگي، وظيفه، از كارافتادگي و نظاير آن مشمول مقررات صندوقي كه انتخاب كرده اند مي باشند. تغيير صندوق در طول مدت قرارداد فقط يك بار امكانپذير مي باشد.
تبصره - آئين نامه اجرايي نحوه تغيير صندوق ها با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 103- دستگاه اجرايي با داشتن يكي از شرايط زير مي تواند كارمند خود را بازنشسته نمايد:
الف) حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و سي و پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال .
ب ) حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج روز حقوق.
تبصره 1- سابقه مذكور در بند <الف> و همچنين شرط سني مزبور در بند <ب> براي متصديان مشاغل سخت و زيان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال كمتر مي باشد. و شرط سني براي زنان منظور نمي گردد.
تبصره 2- دستگاه هاي اجرايي مكلفند كارمنداني كه داراي سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و شصت سال سن وهمچنين كارمنداني كه داراي سي و پنج سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي و شصت و پنج سال سن مي باشند را راسا و بدون تقاضاي كارمندان بازنشسته نمايند.
تبصره 3- دستگاههاي اجرايي موظفند كارمنداني را كه داراي شصت و پنج سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت مي باشند را بازنشسته كنند. سقف سني براي متصديان مشاغل تخصصي هفتاد سال است. كارمندان تخصصي فوق الذكر كه سابقه خدمت آنهاكمتر از بيست و پنج سال است، در صورتي كه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته باشند مي توانند تا رسيدن به بيست وپنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غير اين صورت باز خريد مي شوند.
مـاده 104- در هـنـگـام تـعيين حقوق بازنشستگي به كارمنداني كه بيش از سي سال خدمت دارند به ازاي هر سال خدمت مازاد بـر سـي سـال (5/2) درصـد رقـم تـعـيـيـن شـده حـقـوق بـازنشستگي علاوه بر حقوق تعيين شده محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.
ماده 105- منظور از سابقه خدمت در اين قانون براي بازنشستگي آن مدت از سوابق خدمت كارمندان مي باشد كه در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده يا مي نمايد و مرخصي استحقاقي و استعلاجي و مدت خدمت نيمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان - مصوب 1362( - مشروط بر اين كه كسور بازنشستگي به طور كامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظيفه به عنوان سابقه خدمت كارمندان محسوب مي گردد.
تبصره - مدت خدمت كارمنداني كه در ابتدا يا حين خدمت به تحصيل مقاطع رسمي آموزشي يا معادل آن اشتغال مي يابند و از مزاياي تـحـصـيـلات مـربـوطـه بهره مند مي شوند جزء سابقه خدمت براي بازنشستگي منظور نمي گردد مگر آن كه همراه با تحصيل حداقل سه چهارم از وقت اداري را به انجام وظايف محوله اشتغال داشته باشند. ماموريت هاي تحصيلي و تعهدات خدمتي تحصيلي با رعايت ماده (61) اين قانون با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام مي گيرد.
ماده 106- مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و براي محاسبه حقوق بـازنـشـسـتـگـي كـارمندان مشمول اين قانون، حقوق ثابت به اضافه فوق العاده هاي مستمر و فوق العاده بند <10> ماده (68) اين قانون مي باشد.
ماده 107- به كارمندان مشمول اين قانون كه بازنشسته مي شوند به ازاي هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر <تا سي سال> به اضافه وجوه مربوط به مرخصي هاي ذخيره شده پرداخت خواهد شد.
آن قسمت از سابقه خدمت كارمند كه در ازاي آن وجوه بازخريدي دريافت نموده اند از سنوات خدمتي كه مشمول دريافت اين وجوه مي گردد كسر مي شود.
ماده 108- كارمنداني كه تا قبل از تصويب اين قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري مي باشند، با رعايت احكام پيش بيني شده در اين فصل تابع صندوق خود مي باشند و يا در صورتي كه پس از اجراي اين قانون به استخدام رسمي درآيند و اين صندوق را انتخاب كنند. با رعايت احكام مذكور در اين قانون، مشمول و ساير مقررات قانوني قبلي خواهند بود.
ماده 109- از تاريخ تصويب اين قانون حقوق كليه بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري كه تا پايان سال 1385 بازنشسته يا از كار افتاده و يا فوت نموده اند در صورتي كه كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالي كه با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه ساليانه پيش بيني مي گردد با رعايت ماده (125) و ارقام مذكور در جداول بندهاي <الف> و <ب> اين ماده و تبصرهاي مربوط باشد تا اين ميزان افزايش مي يابد.
الف) حقوق بازنشستگي، از كارافتادگي يا فوت كارمندان كشوري براساس امتياز رديف آخرين گروه شغلي مربوط در ضريب ريالي فوق الذكر و براساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود.
امتياز مربوط به تعيين حقوق بازنشستگي مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت وهمطرازان آنها كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تصدي مقامات را به عهده داشته و بازنشسته شده اند به شرح زير خواهد بود:
ب) حقوق بازنشستگي، وظيفه و يا فوت كارمندان نيروهاي مسلح براساس امتياز رديف جايگاه شغلي مربوط در ضريب ريالي مذكور در اين ماده و بر اساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود:
تبصره 1- مشمولان بندهاي <الف و ب> اين ماده كه در طول دوران خدمت حداقل به مدت (2) سال داراي سمت هاي مديريتي بوده اند، درصدهاي زير حسب مورد و براساس جدول بند <الف> به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد:
تبصره 2- بازنشستگان و وظيفه بگيران كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها بيش از سي سال است و به ازاي هر سال ( تا ده سال ( )5/2 درصد) به ارقام فوق الذكر اضافه مي گردد و افرادي كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها كمتر از سي سال است ( تا پانزده سال) به ازاي هر سال، دو و نيم درصد از ارقام فوق الذكر كسر مي گردد. مشروط بر اين كه ميزان حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگي كمتر نگردد.
تبصره 3- كارمنداني كه به استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام كشوري و مواد (157)،(158) و (159) قانون آجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا، حقوق وظيفه يا مستمري دريافت مي دارند، در صورتي كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها كمتر از سي سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانين و مقررات مورد عمل كه تعيين شد لازم الاجراست.
تبصره 4- كمك هزينه عائله مندي و اولاد بازنشستگان و وظيفه بگيران معادل شاغلين افزايش مي يابد و با اين افزايش حكم ماده 8 قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت مورخ 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن لغو مي گردد.
تبصره 5- هر كدام از بازنشستگان و وظيفه بگيران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلي بيش از ارقام فوق الذكر دريافت مي نمايند همان ارقام ملاك پرداخت مي باشد.
تبصره 6- درجات سابق نظاميان منفك از خدمت كه در جدول بند <ب> اين ماده نمي باشد به شرح زير تطبيق مي يابد:
تبصره 7- به هر يك از مشمولان موضوع بند <ب> كه در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال داراي عناوين شغلي فرماندهي، رياست و مديريت بوده اند، درصدي از جدول شماره <دو> به شرح زير به حقوق آنان اضافه خواهد شد:
تبصره 8- كليه نظاميان بالاتر از درجه سرهنگي كه از تاريخ 15/1/1358 به بعد در خدمت نيروهاي مسلح نبوده اند و احكام خاص قضايي براي آنان تعيين نشده است، صرفا ازحقوق رديف درجه سرهنگي برخوردار خواهند شد و مشمول ساير تبصره هاي اين بند نخواهند شد.
تبصره 9- مشمولين قانون حالت اشتغال - مصوب 1372- مجلس شوراي اسلامي از مقررات اين دستور العمل مستثني مي باشند.
ماده 110- از تاريخ 1/1/1386 حقوق كليه بازنشستگان، موظفين يا مستمري بگيران اعضاي هيات علمي و قضات كه بازنشسته ، از كار افتاده و فوت شده اند در صورتي كه كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالي موضوع ماده (109) اين قانون با رعايت ماده 125 و ارقام مذكور در جداول بندهاي <الف> و <ب> اين ماده وتبصره هاي مربوط باشد تا اين ميزان افزايش مي يابد:
الف) حقوق بازنشستگي، موظفين يا مستمري بگيران اعضاي هيات علمي بر اساس امتياز رديف آخرين مرتبه علمي و براساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود.
ب) حقوق بازنشستگي، موظفين يا مستمري بگيران قضات براساس امتياز رديف آخرين گروه وبراساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود:
تبصره 1- در محاسبه امتياز حقوق مبناي دارندگان مشاغل قضايي با كمتراز مدرك ليسانس و معادل آن ( موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعيت قضايي كساني كه سه سال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال به كار قضايي داشته اند( )5درصد) از امتياز گروه شغلي آنان كسر خواهد شد.
تبصره 2- در محاسبه امتياز حقوق دارندگان پايه قضايي در صورت داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن در رشته هاي قابل قبول براي قضات <5 درصد> و براي مدرك تحصيلي دكترا يا معادل آن در همان رشته ها <10درصد> به امتياز گروه شغلي آنان اضافه مي گردد.
تبصره 3- علاوه بر امتيازات فوق به متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي در صورت داشتن مسئوليت هاي زير حداقل به مدت دو سال در طول دوران خدمت درصدهاي زير حسب مورد به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد. براي سنوات كمتر از دو سال نيز به همان نسبت، محاسبه و پرداخت خواهد شد.
1- دادستان نظامي استان، دادستان عمومي <غير از تهران>، رئيس دادگستري شهرستان، دادستان انقلاب اسلامي استان و رئيس دادگاه حقوقي 2 مستقل به ماخذ پنج درصد .
2- مديران كل، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح مركز استان < غير از تهران> دادستان نظامي تهران، رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران به ماخذ ده درصد.
3- معاونان رئيس قوه قضائيه و معاونان وزير دادگستري ، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان بازرسي كل كشور ، دادستان انتظامي قضات ، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادستان تهران، رئيس كل دادگستري استان تهران به ماخذ پانزده درصد حقوق مبنا.
4- رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور به ماخذ بيست درصد .
تبصره 4- تبصره هاي <1>،<2>، <3>، <4>، <5>، <6> و ماده 109 درمورد مشمولين اين ماده لازم الاجرا مي باشد.
ماده 111- به منظور يكنواختي و هماهنگ سازي ساير حمايت هاي قانوني مشتركين كليه صندوق هاي بازنشستگي دستگاه هاي اجرايي مشمول اين قانون، بندهاي زير لازم الاجرا خواهد بود.
1- كليه شاغلين و بازنشستگان مشترك صندوق هاي بازنشستگي مي توانند والدين تحت تكفل خود را در صورتي كه تحت پوشش هيچ يك از بيمه هاي خدماتي درماني نباشند، تحت پوشش بيمه خدمات درماني خود قرار دهند.
2- فرزندان اناث مشروط بر آنكه ورثه قانوني باشند، در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور مشروط بر آنكه ورثه قانوني باشند تا بيست سالگي و در صورت اشتغال به تحصيلات دانشگاهي تا بيست و پنج سالگي از كمك هزينه اولاد، بيمه و يا مستمري والدين خود برخوردار مي گردند.
ماده 112- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكلفند، آئين نامه نحوه تطبيق و تعيين حقوق بازنشستگان، موظفين يا مستمري بگيران آن دسته از دستگاه هاي اجرايي كه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 نبوده اند را با جدول بند <الف> ماده 109 اين قانون و احكام مربوط تهيه و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران برسانند.
ماده 113- دولت مكلف است تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تجميع كليه صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و تامين اجتماعي در سازمان تامين اجتماعي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.
فصل چهاردهم - شوراي عالي اداري
و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني
ماده 114- به منظور ايجاد تحول در نظام اداري كشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشكيلاتي و نظام هاي استخدامي، مديريت منابع انساني، روش هاي انجام كار و فناوري اداري و ارتقا و حفظ كرامت مردم ونيل به نظام اداري و مديريتي كارا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف وعاري از فساد و تبعيض ، اثر بخش ، نتيجه گرا و مردم سالار، شوراي عالي اداري با تركيب و اختيارات زير تشكيل مي گردد.اعضاي شوراي ياد شده عبارتند از :
1- رئيس جمهور <رئيس شورا> كه در غياب او معاون اول وي رياست شورا را بر عهده خواهد داشت.
2- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور <عضو و دبير شورا>
3- وزراي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار وامور اجتماعي و سه نفر از وزراي بخش هاي ديگر به انتخاب هيات وزيران
4- وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذي ربط حسب مورد
5- دو نفر از استانداران سراسر كشور
6- دو نفر از صاحب نظران در رشته حقوق اداري و مديريت به انتخاب رئيس جمهور
7- دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
دبيرخانه شورا در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود وسازمان مسئول نظارت بر حسن اجراي تصميمات مربوط مي باشد.
مصوبات اين شورا پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجراست.
ماده 115- وظايف و اختيارات شوراي ياد شده به شرح زير مي باشد:
1- اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه هاي اجرايي به استثناي دستگاه هايي كه احكام آنها در قانون اساسي آمده و يا به امر امام خميني <ره> و مقام معظم رهبري تاسيس شده است.
2- تجديد نظر در ساختار داخلي دستگاه هاي اجرايي به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري
3- تفكيك وظايف اجرايي از حوزه هاي ستادي دستگاه هاي اجرايي و محدود نمودن فعاليت حوزه هاي ستادي به اعمال حاكميت وامور مديريتي و راهبردي، سياستگذاري، برنامه ريزي ، سازماندهي و نظارت و كنترل و انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني، شهرستاني و ساير سطوح و اصلاح ساختار تشكيلاتي متناسب با تغييرات به عمل آمده.
4- تنظيم دستور العمل در مورد ادغام واحدهاي استاني وشهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه ها در يك واحد سازماني.
5- بررسي تعيين نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سياست هاي مناسب براي كوچك سازي دولت در چارچوب سياست هاي كلان و قوانين مربوطه.
6- بررسي و موافقت با ايجاد هر نوع دستگاه اجرايي قبل از ارائه به مراجع ذي ربط مذكور در اين قانون.
7- بازنگري و اصلاح نظام تصميم گيري شوراها و كميته هاي كشور به نحوي كه ضمن ارتقاي كيفي و كوتاه نمودن مراحل آن، مراجع و نهادهاي تصميم گيرنده موازي و غير ضرور حذف شوند.
8- تدوين مقررات لازم براي اجراي صحيح احكام اين قانون.
9- شناسايي و واگذاري وظايف، امور وفعاليت هاي قابل واگذاري دستگاه هاي اجرايي به شهرداري ها و بخش غير دولتي با هدف رها سازي دولت از تصدي هاي غير ضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامي روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.
10- اصلاح و مهندسي مجدد سيستم ها ، روش ها و رويه هاي مورد عمل در دستگاه هاي اجرايي يا گرايش ساده سازي مراحل انجام كار، خود كارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه كنندگان ، افزايش رضايت مراجعان، كاهش هزينه هاي اداري و اقتصادي نمودن فعاليت ها.
11- تصويب طرح هاي لام براي ارتقاي بهره وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاه هاي اجرايي.
12- تصويب مقررات لازم درجهت بهينه سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي.
13- تصويب دستور العمل هاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاه هايي كه ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاه ها منتقل مي شود.
14- تصويب دستور العمل ناظر بر بهره برداري مطلوب از فضاها و تجهيزات و وسايط نقليه اداري، جابه جايي و تامين ساختمان هاي اداري.
15- پيشنهاد منابع مورد نياز براي تحقق برنامه هاي تحول نظام اداري و طرح هاي مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد.
تبصره - ايجاد هر گونه دستگاه هاي اجرايي جديد بر اساس پيشنهاد دستگاه هاي ذي ربط موكول به تاييد شوراي عالي اداري و تصويب هيات وزيران و با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
ماده 116- شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني كه در اين قانون شوراي توسعه مديريت ناميده مي شود براي انجام وظايف ذيل با تركيب مذكور در اين ماده تشكيل مي گردد.
الف - تركيب شورا:
1- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور <رئيس شورا.>
2- دو نفر از معاونين شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه ها به مدت چهار سال.
3- دو نفر صاحب نظر در زمينه مديريت و حقوق اداري به مدت چهار سال.
4- يك نفر از معاونين تخصصي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
5- يك نفر از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با معرفي كميسيون به تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
6- معاون ذي ربط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان دبير شورا.
اعضاي مذكور در بندهاي < 2> ،<3> و <4> بنا به پيشنهاد رئيس سازمان و تاييد رئيس جمهور انتخاب مي گردند.
7- وزير كار و امور اجتماعي.
ب- وظايف واختيارات:
1- بررسي و تصويب تعاريف و شرح وظايف رشته هاي شغلي.
2- بررسي و تصويب شرايط احراز رشته هاي شغلي و نحوه تخصيص آنها به طبقات جداول حقوق.
3- بررسي و تصويب دستور العمل ها و رويه هايي كه به موجب اين قانون در صلاحيت شورا قرار مي گيرد.
4- هماهنگي در اظهار نظر و پاسخگويي به استعلامات و ابهامات اداري و استخدامي دستگاه هاي اجرايي در اجراي مفاد اين قانون.
5- ايجاد رويه هاي واحد اداري و استخدامي در چارچوب مقررات اين قانون.
6- اتخاد تصميم در خصوص از كارافتادگي و فوت به سبب انجام وظيفه و ساير امور مربوط براي كارمنداني كه تابع صندوق بازنشستگي كشوري مي باشند.
7- ساير مواردي كه از طرف رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا وزرا درارتباط با تعهدات اين قانون براي كسب نظر مشورتي ارجاع مي شود.
8- آئين نامه نحوه اداره شوراي تخصصي با پيشنهاد سازمان مديريت به تصويب هيات وزيران مي رسد.
9- سايروظايفي كه طبق قانون به عهده شوراي امور اداري و استخدامي كشور بوده است با تاييد رئيس جمهور .
تصميمات اين شورا پس از تاييد رئيس جمهور براي دستگاه هاي مشمول اين قانون لازم الاجراست.
فصل پانزدهم- مقررات مختلف
ماده 117- كليه دستگاه هاي اجرايي به استنثاي نهادها، موسسات، تشكيلات و سازمان هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غير دولتي كه با تعريف مذكور در ماده 3 تطبيق دارند، اعضاي هيات علمي و قضات، هيات هاي مستشاري ديوان محاسبات ، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري كه كماكان تابع قوانين و مقررات مورد عمل خود مي باشند مشمول مقررات اين قانون مي شوند و در خصوص نيروهاي نظامي وانتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي شود.
تبصره 1- حقوق و مزاياي قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت مصوب 1370 مي باشد و جدول موضوع ماده 14 قانون مذكور در خصوص اعداد مبناي گروه آنان به ترتيب به 12 و 200 افزايش مي يابد.
تبصره 2- به قضات نظامي سازمان قضايي نيروهاي مسلح درمدتي كه در پست هاي قضايي انجام وظيفه مي نمايند معادل ما به التفاوت مجموع دريافتي آنان تا هشتاد درصد حقوق و مزاياي مستمر قضات همطراز دادگستري فوق العاده ويژه پرداخت مي گردد.
تبصره 3- در صورت موافقت فرماندهي كل قوا براي برخورداري كاركنان نيروهاي مسلح از مقررات فصل دهم و سيزدهم اين قانون، حداقل و حداكثر دريافتي آنان با رعايت مقررات ماده 136 قانون آجا، امتيازات متعلقه به شغل وشاغل با توجه به كيفيت خاص خدمتي در نيروهاي مسلح با ضريب 2/1 محاسبه و پرداخت مي گردد.
كارمندان نيروهاي انتظامي كماكان از فوق العاده سختي كار طبق مقررات استخدامي اين نيرو علاوه بر فوق العاده هاي مذكور در فصل دهم اين قانون برخوردار مي باشند.
تبصره4- كارمنداني كه با رعايت ماده 124 مطابق قانون كار جمهوري اسلامي ايران در دستگاه هاي اجرايي اشتغال دارند از شمول اين قانون مستثني مي باشند.
تبصره 5- كارمندان سياسي و كارمندان شاغل در پست هاي سياسي وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي وانضباطي وزارت امور خارجه مصوب 1352 مي باشند و كارمندان غير سياسي شاغل در پست هاي پشتيباني از اين قانون تبعيت خواهند نمود.
ماده 118- دستگاه هاي اجرايي موظفند كليه اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد لازم در اختيار سازمان قرار دهند ودستور العمل هاي اين سازمان در چارچوب مفاد اين قانون و آئين نامه هاي مربوط براي كليه دستگاه هاي اجرايي لازم الاجرا مي باشد.
ماده 119- آئين نامه ها و دستور العمل هاي مربوط به اجراي مفاد اين قانون حداكثر ظرف مدت يك سال <به استثناي مواردي كه در اين قانون براي آن زمان ديگري مشخص شده است> با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 120- كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل قرار خواهند داشت:
الف- اشتغال در يكي از پست هاي سازماني.
ب- مرخصي استعلاجي، استحقاقي و بدون حقوق.
ج- آماده به خدمت به موجب ماده 122 اين قانون.
د- انتقال يا ماموريت به دستگاه هاي اجرايي ديگر و يا ماموريت آموزشي براي طي دوره هاي آموزش كوتاه مدت و يا كارآموزي.
هـ- انفصال موقت يا دائم و يا اخراج به موجب احكام قطعي مراجع قضايي و يا هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري و يااحكام ماده 91 اين قانون.
و- استعفا و بازخريد به موجب احكام مذكور در اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري.
ز- ساير حالات كه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير قوانين پيش بيني شده است.
ماده 121- آئين نامه اجرايي نحوه انتقال ماموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاه هاي اجرايي و مرخصي بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازماني و ساير موارد مربوط با رعايت مفاد اين قانون به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 122- كارمندان رسمي دستگاه هاي اجرايي در حالات زير به صورت آماده به خدمت، كه مدت آن حداكثر تا يك سال خواهد بود در مي آيند:
1- انحلال دستگاه اجرايي ذي ربط.
2- حذف پست سازماني كارمندان.
3- نبود پست سازماني بعد از اتمام ماموريت يا مرخصي بدون حقوق.
4- كارمنداني كه براساس تصميم مراجع مذكور در هيات رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع قضايي از خدمت معلق يا آماده به خدمت شده باشند.
تبصره 1- در دوران آمادگي به خدمت، به كارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههاي اجرايي ديگر كارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرايط بازنشستگي، بازنشسته و در غير اين صورت با دريافت يك ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر به ازاي هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصي هاي ذخيره شده بازخريد خواهند شد.
تبصره 2- كارمنداني كه براساس حكم مراجع قضايي و يا هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري از اتهام مربوط برائت حاصل نمايند، حقوق و مزاياي مستمر مربوط را براي مدت آمادگي به خدمت دريافت خواهند نمود.
ماده 123 - كليه اختيارات قانوني دستگاههاي اجرايي و شوراها و مجامع و عناوين مشابه براي ايجاد هرگونه دستگاه اجرايي از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون لغو مي گردد.
ماده 124- به كارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل كه سازمان اعلام مي دارد در سقف پست هاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس قانون كار امكانپذير مي باشد.
تبصره - مجموع دريافتي كارمنداني كه به موجب قانون كار در دستگاههاي اجرايي شاغل مي باشند نبايد از (2/1) برابر حقوق و مزاياي كارمندان مشابه تجاوز كند.
ماده 125- ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل، متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجرا پانصد ريال تعيين مي گردد و در سال هاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي گردد، افزايش مي يابد.
ماده 126- بارمالي هر نوع افزايش يكباره حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان موضوع اين قانون از طريق واگذاري سهام دولتي در بنگاه هاي اقتصادي قابل عرضه در بورس و همچنين اعمال پلكاني افزايش سنواتي در حد بودجه مصوب سالانه و حداكثر در طول مدت اجراي آزمايشي اين قانون تامين مي شود.
ماده 127- كليه قوانين و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شوراي اسلامي مغاير با اين قانون از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون لغو مي گردد.
ماده 128 - مدت زمان آزمايشي اين قانون پنج سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18/7/1386 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.