ماده 37- دستگاههاي اجرايي موظفند با هدف بهبود كيفيت و كميت خدمات به مردم و با رعايت دستورالعمل هاي ذي ربط ، اقدامات زير را به ترتيب انجام دهند:
1- اطلاع رساني الكترونيكي درخصوص شيوه ارائه خدمات همراه با زمانبندي انجام آن و مداركي كه متقاضي بايد ارائه نمايد.
2- ارائه فرم هاي موردنياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانه هاي الكترونيكي.
3- ارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونيكي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه اجرايي براي دريافت خدمت.
تبصره - مدت زمان اجراي بندهاي (1) و (3) اين ماده از تاريخ تصويب اين قانون به ترتيب يك، دو و سه سال تعيين مي گردد.
ماده 38- به منظور تسريع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهاي خدمات رساني الكترونيكي از طريق بخش دولتي و غيردولتي در مراكز شهرستان ها ايجاد مي گردد. كليه دستگاههاي اجرايي موظفند حداكثر تا پايان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتي كه از اين طريق قابل ارائه مي باشد را توسط اين مراكز ارائه نمايند. دستورالعمل اجرايي اين ماده به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.
ماده 39- دستگاههاي اجرايي موظفند به منظور صرفه جويي و بهره برداري مناسب از ساختمان ها و فضاهاي اداري و جلوگيري از تشريفات زائد و هزينه هاي غيرضروري و فراهم آوردن موجبات ايمني و سلامت شغلي كارمندان براساس ضوابط و استانداردهاي به كارگيري فضاها، تجهيزات و ملزومات اداري كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي گردد، اقدام نمايند.
تبصره- كليه دستگاههاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف مدت يك سال ساختمان هاي مورد استفاده خود را با استانداردهاي ياد شده تطبيق داده و فضاهاي مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات كل اقتصادي و دارايي استان و در مركز به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند تا از طريق اين وزارتخانه حسب مورد با تصويب هيات وزيران و يا شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ، دستگاههاي بهره بردار آن تعيين گردد. در صورتي كه در مهلت تعيين شده، دستگاههاي اجرايي اقدام نكنند ذي حسابان موظفند فضاهاي مازاد را به وزارت يا اداره كل متبوع جهت اقدام اعلام نمايند.
ماده 40- به منظور ايجاد زيرساخت اطلاعاتي و تمركز امور مربوط به استفاده از فناوري اطلاعات در خدمات اداري، دولت موظف است از طريق سازمان ثبت احوال و شركت پست جمهوري اسلامي ايران و مشاركت كليه دستگاههاي اجرايي، پايگاه اطلاعات ايرانيان را طراحي، ساماندهي و اجرا نمايد.
تبصره 1- اين پايگاه با استفاده از شماره ملي و كدپستي از طريق ساماندهي، هدايت و اتصال داده ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشكيل مي گردد.
تبصره 2- كليه دستگاههاي اجرايي موظفند تا پايان سال 1386، پايگاههاي اطلاعات داده هاي مربوط به خود را با استفاده از شماره ملي و كدپستي آماده نمايند.
تبصره 3- آئين نامه اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 4- سازمان، مسئول پيگيري و نظارت بر حسن انجام تكاليف مصرح در اين ماده مي باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراري ارتباط با مراجعاني كه نياز به شناسايي افراد و آدرس محل استقرار آنها مي باشد از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملي و كدپستي توسط دستگاههاي اجرايي ممنوع مي باشد.
فصل ششم- ورود به خدمت
ماده 41- ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاههاي اجرايي مي باشند براساس مجوزهاي صادره، تشكيلات مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصتها انجام مي شود.
ماده 42: شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرايي عبارتند از:
الف- داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين با مدرك تحصيلي دكترا، چهل و پنج سال.
ب - داشتن تابعيت ايران.
ج- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان.
د- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
هـ- نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر.
و- دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز (براي مشاغلي كه مدارك همتراز در شرايط احراز آنها پيش بيني شده است.)
ز-داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند بر اساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ح- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ط- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
تبصره 1- به كارگيري موقت و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع خارجي حسب قوانين و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.
تبصره 2- استخدام افراد در دستگاههاي اجرايي در مشاغل تخصصي و كارشناسي و بالاتر منوط به احراز توانايي آنان در مهارتهاي پايه و عمومي فناوري اطلاعات مي باشد كه عناوين و محتواي مهارتهاي مذكور توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3- استخدام ايثارگران و خانواده هاي آنان بر اساس قوانين مصوب مربوط به خودخواهد بود.
تبصره 4- قوانين و مقررات گزينش به قوت خود باقي است.
تبصره 5- به كارگيري افراد با مدرك تحصيلي ديپلم و يا با حداقل سن كمتر از رقم مذكور در اين ماده در موارد يا مناطق خاص براي مدت زمان مشخص و براي فرزندان شهدا صرفا در مشاغلي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد مجاز مي باشد.
ماده 43- دستگاههاي اجرايي مي توانند در صورتي كه در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود شرايطي علاوه بر شرايط ماده (42) اين قانون داشته باشند، آن را ملاك عمل قرار دهند.
ماده 44- به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي كه به طور عمومي نشر آگهي مي گردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امكانپذير است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي به تصويب شوراي توسعه مديريت مي رسد.
فصل هفتم - استخدام
ماده 45- از تاريخ تصويب اين قانون، استخدام در دستگاههاي اجرايي به دو روش ذيل انجام مي پذيرد :
الف - استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاكميتي.
ب - استخدام پيماني براي تصدي پستهاي سازماني و براي مدت معين.
تبصره 1 - كارمنداني كه به موجب قوانين مورد عمل به استخدام رسمي درآمده اند با رعايت مقررات اين قانون به صورت استخدام رسمي ادامه خواهند داد.
تبصره 2- مشاغل موضوع بند (الف) اين ماده با توجه به ويژگيهاي مذكور در ماده (8) اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره 3- سن كارمند پيماني در انتهاي مدت قرارداد استخدام نبايد از شصت و پنج سال و براي مشاغل تخصصي از هفتاد سال تجاوز كند.
تبصره 4- تعيين محل خدمت و شغل مورد تصدي كارمندان پيماني در پيمان نامه مشخص مي گردد و در مورد كارمندان رسمي به عهده دستگاه اجرايي ذي ربط مي باشد.
ماده 46- كساني كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي نمايند قبل از ورود به خدمت رسمي، يك دوره آزمايشي را كه مدت آن سه سال مي باشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت، جزء كارمندان رسمي منظور خواهند شد:
الف - حصول اطمينان از لياقت (علمي ، اعتقادي و اخلاقي)، كارداني، علاقه به كار، خلاقيت ، نوآوري ، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم و انضباط اداري از طريق كسب امتياز لازم با تشخيص كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي.
ب- طي دوره هاي آموزشي و كسب امتياز.
ج- تاييد گزينش.
تبصره 1- در صورتي كه در ضمن يا پايان دوره آزمايشي، كارمندان شرايط ادامه خدمت و يا تبديل به استخدام رسمي را كسب ننمايند با آنها به يكي از روشهاي ذيل رفتار خواهد شد:
الف - اعطاي مهلت دو ساله ديگر براي احراز شرايط لازم.
ب- تبديل وضع به استخدام پيماني.
ج- لغو حكم .
تبصره 2- با كارمندان پيماني در صورت شركت در آزمون و احراز صلاحيتهاي موضوع ماده (42) و پذيرفته شدن براي استخدام رسمي در مشاغل حاكميتي به شرح زير رفتار خواهد شد.
1- سوابق پيماني آنها جزء سوابق رسمي محسوب مي شود.
2- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (42) فصل ورود به خدمت اضافه مي شود.
تبصره 3- آئين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان، تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 47- به كارگيري كارمندان شركتها و موسسات غيردولتي براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پستهاي سازماني دستگاههاي اجرايي تحت هر عنوان ممنوع مي باشد و استفاده از خدمات كارمندان اين گونه شركتها و موسسات صرفا بر اساس ماده (17) اين قانون امكانپذير است.
ماده 48- كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل از خدمت در دستگاه اجرايي منتزع مي گردند:
- بازنشستگي و يا از كارافتادگي كلي طبق قوانين ذي ربط.
- استعفا
- بازخريدي به دليل كسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملكرد كارمند در سه سال متوالي يا چهار سال متناوب ( بر اساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.)
- آماده به خدمت بر اساس ماده (122.)
- اخراج يا انفصال به موجب احكام مراجع قانوني ذي ربط.
تبصره 1- كارمنداني كه به موجب احكام مراجع قانوني از خدمت منفصل مي گردند در مدت انفصال، اجازه استخدام و يا هر گونه اشتغال در دستگاههاي اجرائي را نخواهند داشت.
تبصره 2- كارمنداني كه از دستگاه اجرايي اخراج مي گردند، اجازه استخدام و يا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرايي را نخواهند داشت.
ماده 49- تمديد قرار داد كارمندان پيماني منوط به تحقق شرايط ذيل مي باشد :
- استمرار پست سازماني كارمندان.
-كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمات كارمند.
-جلب رضايت مردم و ارباب رجوع .
- ارتقاي سطح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصدي.
تبصره - درصورت عدم تمديد قرارداد با كارمندان پيماني، مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد
ماده50- كارمندان مشمول استفاده از مزاياي بيمه بيكاري مطابق قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 51- مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرايي با رعايت فصل دوم اين قانون در برنامه هاي پنجساله تعيين مي گردد و سهم هر يك از وزارتخانه ها و موسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره - هر گونه به كارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع مي باشد و پرداخت هر گونه وجهي به افرادي كه بدون مجوز به كارگرفته مي شوند تصرف غيرقانوني دراموال عمومي محسوب مي گردد.
ماده 52- هر نوع به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي به غير از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) اين قانون ممنوع مي باشد.
فصل هشتم- انتصاب و ارتقاي شغلي
ماده 53- انتصاب و ارتقاي شغلي كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربي لازم و پس از احراز شايستگي و عملكرد موفق درمشاغل قبلي آنان صورت گيرد.
ماده 54- به منظور استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در خدمت مديران، دستگاههاي اجرايي موظفند اقدامات زير را انجام دهند:
الف - در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مديريت حرفه اي ، شرايط تخصصي لازم را تعيين نموده تا افراد از مسير ارتقاي شغلي به مراتب بالاتر ارتقا يابند. در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاري امتحانات تخصصي لازم ، انتخاب صورت مي پذيرد.
دستگاههاي اجرايي مي توانند براي حداكثر پانزده درصد سمتهاي مديريت حرفه اي از افراد شايسته ( با رعايت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعايت سلسله مراتب مديريتي) خارج از دستگاه استفاده نمايند.
ب - عزل و نصب متصديان پستهاي مديريت سياسي (مذكور در ماده (71) اين قانون ) بدون الزام به رعايت مسير ارتقاي شغلي از اختيارات مقامات بالاتر مي باشد.
ج) دوره خدمت در پستهاي مديريت حرفه اي چهار ساله مي باشد و تمديد آن بلامانع است. تغيير سمت افراد، قبل از مدت مذكور بر اساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد امكان پذير مي باشد.
تبصره 1- در اجراي اين ماده مجموع شركتهاي زير مجموعه يك شركت مادر تخصصي براي انتصاب مديران، يك دستگاه اجرايي تلقي مي گردد.
تبصره 2- در هريك از دستگاههاي اجرايي، يكي از پستهاي معاونين مقامات اجرايي مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (71) اين قانون ثابت تلقي مي گردد و عزل و نصب متصدي آن بر اساس آئين نامه اي است كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره 3- دستگاههاي اجرايي موظفند امكان ارتقاي مسير شغلي را با توجه به امتيازات مربوطه در فضاي رقابتي براي كليه كارمندان فراهم نمايند.
تبصره 4- مديران مذكور در ماده (71) اين قانون مديران سياسي و بقيه مديران حرفه اي تلقي مي گردند.
ماده 55 - سازمان مكلف است به منظور حفظ سرمايه هاي انساني و شناسايي افراد واجد شرايط احراز پستهاي مديريت نسبت به ايجاد بانك اطلاعات مديران جهت استفاده مقامات و مديران ذي ربط اقدام نمايد.
ماده 56- سازمان موظف است برنامه ها و سامانه هاي اجرايي موثري را براي آموزش مديران متناسب با وظايف و نقشهاي مورد انتظار در بخشها و دستگاههاي اجرايي كشور تنظيم نمايد و هر گونه انتصاب و ارتقاي مديران منوط به طي دوره هاي ذي ربط مي باشد.
ماده 57- دستور العمل اجرايي اين فصل و شرايط تخصصي و عمومي پستهاي مديريت حرفه اي و نحوه ارتقاي مسير شغلي با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.
فصل نهم - توانمند سازي كارمندان
ماده 58- سازمان موظف است به منظور ارتقاي سطح كارآيي و اثربخشي دستگاههاي اجرايي ، نظام آموزش كارمندان دستگاههاي اجرايي را به گونه اي طراحي نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد نظر، انگيزه هاي لازم را جهت مشاركت مستمر كارمندان در فرآيند آموزش تامين نمايد به نحوي كه رابطه اي بين ارتقاي كارمندان و مديران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشي بر اساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.
ماده 59- دستگاههاي اجرايي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون و نظام آموزش كارمندان دولت، برنامه هاي آموزشي كارمندان خود را تدوين نمايند.
تبصره - دستگاههاي اجرايي مي توانند در قالب برنامه هاي آموزشي مصوب براي اجراي دوره هاي آموزشي مورد نياز خود با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي انعقاد قرارداد نمايند. همچنين دستگاههاي مزبور مي توانند كليه مراحل طراحي، اجرا و ارزشيابي دوره ها و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را به موسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي كه صلاحيت فني و تخصصي آنها به تاييد سازمان رسيده باشد، واگذار نمايند.
ماده 60- كليه بورسهاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي دانشگاهي نمي گردد و از سوي دولتهاي خارجي و يا از طرف موسسات بين المللي در اختيار دولت قرار مي گيرد از طريق سازمان، متناسب با وظايف دستگاههاي اجرايي توزيع مي گردد. دوره هايي كه طبق قرارداد دو جانبه برگزار مي شود توسط دستگاههاي اجرايي مربوط اقدام خواهد شد.
تبصره - بورسها و دوره هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي مي شود با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم ، تحقيقات و فناوري حسب مورد توزيع مي گردد.
ماده 61- اعزام كارمندان دستگاههاي اجرايي از زمان تصويب اين قانون براي طي دوره هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا معادل آن مي گردد در داخل و خارج از كشور با هزينه دستگاههاي مربوطه و استفاده از ماموريت آموزشي ممنوع مي باشد.
تبصره - ايثارگران، مشمول مقررات خاص خود مي باشند.
ماده 62- كارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازي و افزايش مهارتها و توانايي هاي شغلي خود اقدام نمايند. دستگاههاي اجرايي، شيوه ها و الگوهاي لازم براي افزايش توان و توان سنجي مداوم كارمندان خود را كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي شود به مورد اجرا خواهند گذارد.
ماده 63- آئين نامه اجرايي اين فصل به پيشنهاد سازمان و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
فصل دهم - حقوق و مزايا
ماده 64- نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرايي بر اساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگي هاي مذكور در موادآتي خواهد بود. امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور دراين فصل ضرب در ضريب ريالي ، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي گردد.
تبصره - ضريب ريالي مذكور در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.
ماده 65- كليه مشاغل مشمول اين قانون بر اساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسئوليتها، سطح تخصص و مهارتهاي مورد نياز به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي يابند.
حداقل امتياز جدول يا جداول ارزشيابي مشاغل (2000) و حداكثر آن (6000) مي باشد.
تبصره 1- هر كدام از مشاغل متناسب با ويژگيها، حداكثر در پنج رتبه ، مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي طبقه بندي مي گردند و هر كدام از رتبه ها به يكي از طبقات جدول يا جداول موضوع اين ماده اختصاص مي يابد. رتبه هاي خبره و عالي به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي يابد.
شاغلين مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتي قرار مي گيرند و بر اساس عواملي نظير ابتكار و خلاقيت ، ميزان افزايش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طي دوره هاي آموزشي و ميزان جلب رضايت ارباب رجوع بر اساس ضوابطي كه متناسب با ويژگيهاي مشاغل به تصويب شوراي توسعه مديريت مي رسد ارزيابي و حسب امتيازات مكتسبه وطي حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پايه ، ارشد، خبره و عالي ارتقاء مي يابند . نخبگاني كه طبق ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي شوند و افرادي كه علاوه بر شرايط عمومي در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد از طي برخي از رتبه ها معاف و در يكي از رتبه هاي ديگر قرار مي گيرند.
تبصره 2- كليه عناوين مديريت و سرپرستي متناسب با پيچيدگي وظايف و مسئوليتها، حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيتهاي شغلي و ساير عوامل مربوط در يكي از طبقات جدول فوق العاده مديريت كه حداقل امتياز آن (500) و حداكثر آن (5000) است، قرار مي گيرند.
تبصره 3- امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جدول يا جداول حق شغل با ضريب (1/1) محاسبه مي گردد.
ماده 66- كليه شاغلين مشمول اين قانون بر اساس عواملي نظير تحصيلات، دوره هاي آموزشي و مهارت (علاوه بر حداقل شرايط مذكور در اولين طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتياز حق شاغل كه حداقل (1000) و حداكثر (4500) امتياز مي باشد، بهره مند مي گردند.حداكثر امتياز اين ماده براي هر شاغل از هفتاد و پنج درصد امتياز شغل وي تجاوز نخواهد كرد.
تبصره - هنرمندان و افرادي كه در حـــــــــــــــوزه هاي علميه تحصيل نموده اند بر اساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد با مقاطع رسمي تحصيلي همتراز مي گردند.
ماده 67- جدول يا جداول موضوع ماده (65) و تبصره هاي (1) و (2) آن بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد و تخصيص هر كدام از مشاغل و طبقات شغلي آن به يكي از طبقات جداول حق شغل با پيشنهاد سازمان توسط شوراي توسعه مديريت انجام و براي اجراء به دستگاههاي اجرائي ابلاغ مي گردد. ارزيابي عوامل مربوط به شاغل بر اساس ضوابطي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي مذكور مي رسد توسط دستگاههاي اجرائي انجام خواهد شد و سازمان براجراي اين امر نظارت مي نمايد.
ماده 68- علاوه بر پرداختهاي موضوع ماده (65) و تبصره هاي آن و ماده (66) كه حقوق ثابت تلقي مي گردد فوق العاده هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي باشد: 1- فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بد آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي باشند تا به ميزان بيست و پنج درصد امتياز حقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا بيست درصدحقوق ثابت هر كدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد. فهرست اين مناطق در در هر دوره برنامه پنجساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
2- فوق العاده ايثارگري متناسب بادرصد جانبازي و خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتياز و به دارندگان نشان هاي دولتي تا (750) امتياز تعلق مي گيرد.
براي كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول به خدمت اداري بوده اند به ازاي هر سال خدمت در زمان جنگ (125) امتياز در نظر گرفته مي شود.
3 - فوق العاده سختي كار و كار در محيطهاي غيرمتعارف نظير كار با اشعه و مواد شيميايي، كار با بيماران رواني ، عفوني و در اورژانس و در بخشهاي سوختگي و مراقبتهاي ويژه بيمارستاني تا (1000) امتياز و در مورد كار بامواد سمي، آتش زا و منفجره و كار در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب هيات وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود.
4- كمك هزينه عائله مندي و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر مي باشند معادل (800) امتياز و براي هر فرزند معادل (200) امتياز و حداكثر سه فرزند. حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين بند استفاده مي كند به شرط ادامه تحصيل و نيز شاغل بودن فرزند ، (25) سال تمام و نداشتن شوهر براي اولاد اناث خواهد بود. كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از كار افتاده كلي مي باشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند، از مزاياي كمك هزينه عائله مندي موضوع اين بند بهره مند مي شوند. فرزندان معلول و از كارافتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذي ربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي باشند.
5- فوق العاده شغل براي مشاغل تخصصي، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پيچيدگي وظايف و مسئوليتها و شرايط بازار كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران براي مشاغل تا سطح كارداني حداكثر (700) امتياز و براي مشاغل همسطح كارشناسي حداكثر (1500) امتياز و براي مشاغل بالاتر حداكثر (2000) امتياز تعيين مي گردد. اين فوق العاده با رعايت تبصره اين ماده قابل پرداخت مي باشد.
6- فوق العاده كارآيي و عملكرد در چارچوب ضوابط اين بند و تبصره اين ماده قابل پرداخت مي باشد:
الف - به حداكثر هفتاد درصد از كارمندان هر دستگاه بر اساس رتبه بندي نمرات ارزشيابي كارمندان، طبق عملكرد كارمندان و با توجه به امتيازي كه از عواملي نظير رضايت ارباب رجوع ، رشد و ارتقا ، اثر بخشي و كيفيت و سرعت در اتمام كار كسب مي نمايند. بر اساس دستور العملي كه سازمان ابلاغ مي نمايد تا (20)% امتيازات مربوط به حقوق ثابت وي در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت مي باشد.
ب- ميزان بهره مندي كارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد درصد مذكور در اين بند متناسب با ميزان موفقيت در تحقق تكاليف قانوني و اجراي برنامه ها و ارزيابي عملكرد دستگاه كه توسط سازمان و تصويب شوراي عالي اداري در سه سطح متوسط، خوب و عالي رتبه بندي مي گردند به ترتيب (30% ، 50% و 70) % تعيين مي گردد.
ج - مقامات دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده (71) متناسب با رتبه دستگاه ذي ربط، مشمول دريافت اين فوق العاده مي باشند.
7- به منظور جبران هزينه سفر و ماموريت روزانه داخل و خارج از كشور، نوبت كاري، جابه جايي محل خدمت كارمندان با تشخيص دستگاه اجرايي، كسر صندوق و تضمين ، مبالغي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران به كارمندان پرداخت خواهد شد.
8- به كارمنداني كه در خارج از كشور در پستهاي سازماني اشتغال دارند فوق العاده اشتغال خارج از كشور بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد پرداخت مي گردد.
اين گونه كارمندان در مدتي كه از فوق العاده اشتغال خارج از كشور استفاده مي كنند دريافت ديگري به استثناي مواردي كه به موجب قوانين خاص براي اشتغال در خارج از كشور به اين گونه كارمندان تعلق مي گيرد نخواهند داشت.
9- در صورتي كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان موظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند بر اساس آئين نامه اي كه با پيشنها دسازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد، مي توان مبالغي تحت عنوان اضافه كار، حق التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه و حق التاليف به آنها پرداخت نمود.
مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق التدريس به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر (50)% حقوق ثابت و فوق العاده هاي وي تجاوز نمايد.در هر دستگاه اجرايي حداكثر تا (20) % كارمندان آن دستگاه كه به اقتضاي شغلي، اضافه كار بيشتري دارند از محدوديت سقف (50) % مستثني مي باشند.
10- فوق العاده ويژه در موارد خاص باتوجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي وبين المللي، ريسك پذيري، تاثير اقتصادي فعاليت ها دردرآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران امتياز ويژه اي براي حداكثر (25 درصد) از مشاغل، در برخي از دستگاه هاي اجرايي تا (50 درصد) سقف امتياز حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره - پرداخت فوق العاده هاي مذكور در بندهاي (5) و (6) اين ماده در هر كدام از دستگاههاي اجرايي ، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاري، نيروي انساني ، فناوري و واگذاري امور به بخش غير دولتي ( احكام مذكور در اين قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفه جويي هاي به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امكانپذير مي باشد و اين فوق العاده ها جزء ديون منظور نمي گردد. انجام اصلاحات مذكور در اين تبصره بايد به تاييد سازمان برسد.
ماده 69- به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود تا بيست و پنج درصد اعتباراتي كه از محل اصلاحات مذكور در تبصره ماده فوق الذكر در هر كدام از واحدهاي سازماني صرفه جويي مي گردد را (با تاييد ذي حساب مربوطه) به عنوان فوق العاده بهره وري غير مستمر به كارمندان و مديراني كه در همان واحدها، خدمات برجسته، انجام مي دهند پرداخت نمايند.
ماده 70- شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاه هاي اجرايي به تناسب وظايف پست هاي قابل تخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصيلات، تجربه، مهارت و دوره هاي آموزشي مورد نياز و عوامل موثر ديگر به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تاييد سازمان و تصويب شوراي توسعه مديريت تعيين مي گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذكور رعايت شرايط مصوب الزامي مي باشد.
تبصره 1- شرايط متصدي مشاغل عمومي كه در بيش از يك دستگاه شاغل دارند به تناسب پست هاي قابل تخصيص به هر شغل توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي توسعه مديريت جهت اجرا به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ مي گردد.
تبصره 2- دستگاههاي اجراي موظفند حداكثر ظرف مدت سه سال شرايط تصدي مشاغل اختصاصي خود رابه سازمان اعلام نمايند. در غير اين صورت سازمان موظف است شرايط تصدي مشاغل اختصاصي را راسا به شوراي توسعه مديريت پيشنهاد نمايد و تا تغيير ضوابط قبلي، شرايط مصوب فعلي قابل اجرا است.
ماده 71- سمت هاي ذيل، مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي شوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين مي گردد:
الف- روساي سه قوه (18000) امتياز.
ب- معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان (17000) امتياز.
ج- وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس جمهور (16000) امتياز.
د- استانداران وسفرا (15000) امتياز.
هـ - معاونين وزرا (14000) امتياز.
تبصره 1- نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي با مقامات بند (ب) اين ماده همتراز مي گردند و تعيين ساير پست هاي همطراز به عهده هيات وزيران بوده و تعيين همطرازي پست هاي كاركنان اداري مجلس به عهده رئيس مجلس خواهد بود.
تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتياز ويژگي هاي شاغل (مذكور در ماده (66)) كه حقوق ثابت تلقي مي گردد فوق العاده هاي ماده (68) اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
شوند، چنانچه حقوق ثابت فوق العاده مستمر آنها در مـسـئـولـيـت جـديـد از هـشـتـاد درصـد حـقـوق ثـابت و فوق العاده مستمر وي در پست قبلي كمتر باشد به ميزان ما به التفاوت تا (80درصد) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقاهاي بعدي (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها) مستهلك مي گردد و اين ما به التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 4- دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان، برخي از امتيازات قانوني مقامات موضوع اين قانون ( به استثناي حقوق و مزايا) را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه اي و يا سمت هاي خاص و ويژه قضايي تسري دهد.
ماده 72- امتياز شغلي مديران عامل و اعضاي هيات هاي مديره شركت هاي دولتي كه براساس سياست هاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد دراختياردولت بماند با توجه به نوع وظايف، حساسيت، سطح تخصصي كارمندان، تاثير و نقش اقتصادي شركت، نوع توليد و خدمات، كارآيي و اثر بخشي و سهم شركت در درآمد ملي تعيين خواهد گرديد.
سقف امتياز اين ماده حداكثر 5/1 برابر حداكثر ارقام امتياز شغلي مذكور در اين فصل مي باشد. اين گونه كارمندان حسب مورد از امتيازات شاغل و فوق العاده هاي مذكور ماده (68) بهره مند خواهند بود.
تبصره - حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيات مديره ساير شركت هاي دولتي كه بر اساس سياست هاي مصوب مقام معظم رهبري بايد شركت آنها به بخش غير دولتي واگذار گردد، مشابه ساير مديران حرفه اي مذكور در اين قانون تعيين و پرداخت مي گردد.
ماده 73-به منظور ارتقاي كارآيي و سود دهي بنگاه هاي اقتصادي و ايجاد انگيزه و تحرك در آنها، به كارمندان آن دسته از شركت هاي دولتي كه بر اساس سياست هاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند بر اساس آئين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد متناسب با ميزان سود حاصل و ميزان اثرگذاري آنها در توسعه اقتصادي كشور وعملكرد و بهره وري بنگاه ها، فوق العاده بهره وري به طور غير مستمر پرداخت خواهد شد. حداكثر امتياز اين فوق العاده حسب مورد براي هفتاد درصد كارمندان تا سقف چهل درصد حقوق ثابت هر يك از كارمندان مي باشد.
تبصره - مشمولين اين قانون صرفا يكي از فوق العاده هاي مذكور در بند (6) ماده 68و اين ماده را مي توانند دريافت نمايند.
ماده 74- به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاه هاي اجرايي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي و دو نفر از وزرا و به انتخاب هيات وزيران و رئيس دستگاه ذي ربط و مجموعا دو نفر نماينده از كميسيون هاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي < به عنوان ناظر> تشكيل مي شود. كليه دستگاه هاي اجرايي اعم از اين كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذي ربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود ويا هر نوع پرداخت جديد، موافقت شوراي مذكور را كسب كنند. مصوبات و تصميمات شورا پس از تاييد رئيس جمهور قابل اجرا است.
وظايف دبير خانه شوراي حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره - هيات وزيران و ساير مراجعي كه اختيار تنظيم مقررات پرداخت را دارند، موظفند قبل از هر گونه تصميم گيري نظر موافق اين شورا را اخذ نمايند.
ماده 75- امتياز ميزان عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان و موظفين معادل (5000) مي باشد.
ماده 76- حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاه هاي اجرايي و صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصوب هيات وزيران مي رسد.
تبصره - سقف حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر نبايد از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر تجاوز كند.
فوق العاده هاي مذكور در بندهاي (2)، (3) و (5) ماده (68) ، فوق العاده مستمر تلقي مي گردند.
ماده 77- تعيين ميزان فوق العاده هاي مذكور در بندهاي (5)، (6)، (7)، (8)،(9) و(10) ماده 68 اين قانون تا سقف تعيين شده توسط مراجع ذي ربط با وزير و يا رئيس دستگاه اجرايي و يا مقامات ومديران خواهد بود.
ماده 78- در دستگاه هاي مشمول اين قانون كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناي پرداخت هاي قانوني كه در زمان بازنشسته شدن يا از كار افتادگي و يا فوت پرداخت مي گردد وهمچنين برنامه كمك هاي رفاهي كه به عنوان يارانه مستقيم در ازاي خدماتي نظير سرويس رفت وآمد، سلف سرويس، مهد كودك و يا ساير موارد پرداخت مي گردد، با اجراي اين قانون لغو مي گردد.
تـبـصـره- در صـورتـي كـه با اجراي اين فصل، حقوق ثابت و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي هر يك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي نمودند كاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود و اين تفاوت تطبيق ضمن درج در حكم حقوقي با ارتقاهاي بعدي مستهلك مي گردد. اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه نيز منظور مي گردد.
ماده 79- كليه مبالغ پرداختي به مشمولين اين قانون اعم از مستمر ، غير مستمر، پاداش و هزينه ها، بايد در فيش حقوقي كارمندان درج گردد.
ماده 80- آئين نامه اجرايي اين فصل از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد و دستگاه هاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ آئين نامه ها ودستور العمل هاي مربوط نسبت به صدور احكام اقدام نمايند.
فصل يازدهم - ارزيابي عملكرد
ماده 81- دستگاه هاي اجرايي مكلفند براساس آئين نامه اي كه باپيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد، با استقرار نظام مديريت عملكرد مشتمل بر ارزيابي عملكرد سازمان، مديريت و كارمندان، برنامه هاي سنجش و ارزيابي عملكرد و ميزان بهره وري را در واحدهاي خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهيه گزارش هاي نوبه اي و منظم، نتايج حاصل را به سازمان گزارش نمايند.
ماده 82- سازمان موظف است استقرار نظام مديريت عملكرد را در سطح كليه دستگاه هاي اجرايي پيگيري و نظارت نموده و هر سال گزارشي از عملكرد دستگاه هاي اجرايي و ارزشيابي آنها درابعاد شاخص هاي اختصاصي و عمومي و نحوه اجراي احكام اين قانون را بر اساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد، تهيه و به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده 83- سازمان موظف است هر ساله براساس شاخص هاي بين المللي و گزارش هاي دريافتي از دستگاه هاي ذي ربط، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغي، جايگاه و ميزان پيشرفت كشور را در مقايسه با ساير كشورهاي جهان تعيين و گزارش لازم را به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد واز نتايج آن در تدوين راهبردهاي برنامه هاي توسعه استفاده نمايد.
فصل دوازدهم- حقوق و تكاليف كارمندان
ماده 84- كارمندان دستگاه هاي اجرايي سالي سي روز حق مرخصي كاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را دارند. حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان درهر سال قابل ذخيره شدن است.
تبصره 1- كارمندان دستگاه هاي اجرايي مي توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذي ربط حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود.
تبصره 2- كارمندان دستگاه هاي اجرايي طبق گواهي و تاييد پزشك معتمد حداكثر از چهار ماه مرخصي استعلاجي در سال استفاده خواهند نمود. بيماري هاي صعب العلاج به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محدوديت زماني مذكور مستثني مي باشد و مقررات مربوط در آئين نامه اين فصل پيش بيني مي گردد.
تبصره 3- مشمولين مقررات قانون تامين اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي استعلاجي تابع همان مقررات مي باشند.
تبصره 4- كارمندان زن كه همسر آنها در ماموريت به سر مي برند مي توانند تا پايان ماموريت حداكثر به مدت شش سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.
ماده 85- دستگاه هاي اجرايي مكلفند در چارچوب بودجه هاي مصوب و آئين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، كارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را علاوه بر استفاده از بيمه پايه درمان، با مشاركت آنان به صورت هماهنگ و يكنواخت براي كليه كارمندان دولت تحت پوشش بيمه هاي تكميلي قرار دهند.
ماده 86- دستگاه هاي اجرايي مكلفند در ايجاد محيط مناسب كار و تامين شرايط بهداشتي و ايمني براي كارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده 87- ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مي باشد و ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد و تغيير ساعت كار كارمندان در موارد ضـروري بـا رعـايـت سـقـف مـذكـور با دستگاه ذي ربط مي باشد. ميزان ساعات تدريس معلمان و اعضاي هيات علمي از ساعات موظف ، در طرح هاي طبقه بندي مشاغل ذي ربط تعيين خواهد شد.
تبصره 1- كارمندان مي توانند با موافقت دستگاه اجرايي ساعات كار خود را تا يك چهارم ساعت كار روزانه < حداكثر 11 ساعت> تقليل دهند.
ميزان حقوق و مزايا، نحوه محاسبه سوابق خدمت اين قبيل كارمندان متناسب با ساعت كار آنان تعيين خواهد شد.
تبصره 2- دستگاه هاي اجرايي مي توانند در موارد خاص با موافقت هيات وزيران و رعايت سقف ساعات كار با توجه به شرايط جغرافيايي و منطقه اي و فصلي ساعات كار خود را به ترتيب ديگري تنظيم نمايند.
تبصره 3- كليه دستگاه هاي اجرايي استاني موظفند ساعات كار خود را در شش روز هفته تنظيم نمايند (ستاد مركزي دستگاه هاي اجرايي مشمول اين حكم نمي باشند)
ماده 88- كارمندان دستگاه هاي اجرايي در انجام وظايف و مسئوليت هاي قانوني در برابر شاكيان مورد حمايت قضايي مي باشند و دستگاه هاي اجرايي مكلفند به تقاضاي كارمندان براي دفاع از انجام وظايف آنها با استفاده از كارشناسان حقوقي خود يا گرفتن وكيل از كارمندان حمايت قضايي نمايند.
ماده 89- كارمندان دستگاه هاي اجرايي مورد استفاده از تسهيلات و امتيازات و انتصاب به مشاغل سازماني در صورت داشتن شرايط لازم از حقوق يكسان برخوردار بوده و دستگاه هاي اجرايي مكلفند با رعايت موازين و مقررات مربوطه و عدالت استخدامي، حقوق كارمندان خود را در موارد مذكور در اين قانون مد نظر قرار دهند.
ماده 90- كارمندان دستگاه هاي اجرايي موظف مي باشند كه وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين به طور يكسان و دستگاه ذي ربط پاسخگو باشند.
هر گونه بي اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع مي باشد. ارباب رجوع مي توانند در برابر برخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهي در انجام وظايف به دستگاه اجرايي ذي ربط و يابه مراجع قانوني شكايت نمايند.
ماده 91- اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع مي باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاه هاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذي ربط خود تخلف محسوب مي شود.
تبصره 1- دستگاه هاي اجرايي موظفند علاوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجام بازرسي هاي مستمر داخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي اين ماده نظارت مستقيم نمايند. چنانچه تخلف هر يك از كارمندان مستند به گزارش حداقل يك بازرس معتمد به تاييد مدير مربوطه برسد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات و مديران مجاز، مي توانند دستور اعمال كسر يك سوم از حقوق، مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت يك ماه تا يك سال را براي فرد متخلف صادر نمايند.
تبصره 2- در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارش هايي كه به تاييد بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده فرد خاطي به هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازات هاي بازخريد، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي اعمال خواهد شد.
تبصره 3- دستگاه هاي اجرايي موظفند پرونده افراد حقيقي و حقوقي، رشوه دهنده به كارمندان دستگاه هاي اجرايي راجهت رسيدگي و صدور حكم قضايي به مراجع قضايي ارجاع نمايند.
تبصره 4- سازمان موظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاه اجرايي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاه هاي اجرايي اعلام نمايد.
ماده 92- مديران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله مي باشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند. در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيان دولت گردند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سوء استفاده در حيطه مديريت مسئولين مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان ( حسب مورد) نيز كه در كشف تخلف يا جرائم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوط با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 93- كليه كارمندان دستگاه هاي اجرايي موظفند در ساعات تعيين شده موضوع ماده (87) به انجام وظايف مربوط بپردازند و در صورتي كه در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطيل به خدمات آنان نياز باشد براساس اعلام نياز دستگاه، مكلف به حضور در محل كار و انجام وظايف محوله در قبال حق الزحمه يا اضافه كاري برابر مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 94- تصدي بيش از يك پست سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع مي باشد. در موارد ضروري با تشخيص مقام مسئول مافوق، تصدي موقت پست سازماني مديريتي يا حساس به صورت سرپرستي بدون دريافت حقوق و مزايا براي حداكثر چهار ماه مجاز مي باشد.
تبصره - عدم رعايت مفاد ماده فوق الذكر توسط هر يك از كارمندان دولت اعم از قبول كننده پست دوم يا مقام صادر كننده حكم، متخلف محسوب و در هيات رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد.
ماده 95- به كارگيري بازنشستگان متخصص (با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضا كميته ها، كميسيون ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره اي غير مستمر، تدريس و مشاوره هاي حقوقي مشروط بر اين كه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاه هاي اجرايي از يك سوم ساعت اداري كارمندان موظف تجاوز نكند بلامانع مي باشد.
حق الزحمه اين افراد، متناسب با ساعات كار هفتگي معادل كارمندان شاغل مشابه تعيين و پرداخت مي گردد.